وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأسبوع على إبرام اتفاق نووي تاريخي مع المملكة العربية السعودية، ينص على إنشاء مشروع نووي مدني لأغراض سلمية، ويفتح الباب أمام إمكانية تخصيب اليورانيوم على أراضي المملكة.
ويسري مفعول الاتفاق لمدة 30 عاما وتقدر قيمته بعشرات الملايين من الدولارات. وينص على إجراء تقييم مشترك سعودي ـ أمريكي على مدى عامين، حول جدوى تخصيب اليورانيوم محليا، مقابل استيراده من الخارج مخصّبا، وإذا خلص التقييم المشترك إلى أفضلية الخيار الأوّل، فسوف تقوم شركات أمريكية بإقامة منشأة تخصيب في السعودية على طريقة «الصندوق الأسود»، أي بسرية تامة للتفاصيل والتقنيات، لضمان إبقاء المشروع بأيدي أمريكية «أمينة»، بلا مشاركة أو معرفة سعودية بخباياه.
اعرف أكثر
عقوبات محافظ قنا ضد قيادات المستشفي العام خلال جولته المفاجئة تنال رضاء المعانين
ويأتي هذا الشرط المجحف خشية من أن «تتعلم» السعودية الطريقة وتقوم، في مرحلة ما لاحقة، بتخصيب اليورانيوم في مواقع أخرى خارج الصندوق الأمريكي.
جاء الاتفاق بعد أن فك الرئيس ترامب الارتباط بين الانخراط الأمريكي في المشروع النووي السعودي والتطبيع مع إسرائيل. ففي عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اشترطت الولايات المتحدة البرنامج النووي بتطبيع السعودية لعلاقاتها مع إسرائيل.
ويأتي فك الارتباط الرسمي إقرارا من واشنطن بفشل مساعي التطبيع بين السعودية وإسرائيل، بعد جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير الشامل في غزّة والإصرار الإسرائيلي على محو الدولة الفلسطينية من قاموس الدولة العبرية.
ووفق القانون الأمريكي الخاص بمشاريع الطاقة النووية، يُطرح الاتفاق على الكونغرس، الذي له صلاحية إلغائه بأغلبية ثلثي الأصوات، وهذا مستبعد جدا، لأن غالبية الجمهوريين سوف يدعمون قرار الرئيس. ويعارض الكثير من أعضاء من مجلسي الشيوخ والنوّاب تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وهناك تحفّظات في الولايات المتحدة (وبالتأكيد في إسرائيل) على نظام الرقابة على المشروع، إذ رفضت السعودية ما يسمى «المعيار الذهبي»، الذي التزمت به الإمارات سابقا.
اعرف أكثر
باعتباره ترويجا عالميا لهم: أردوغان يتدخل بنفسه في صفقة تعاقد نادى بشتاكش مع محمد صلاح
الرفض السعودي
وينص على التزام مفتوح بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها «إلى الأبد». كما لم تقبل السعودية بفرض رقابة مشددة من خلال البروتوكول الإضافي لوكالة الطاقة النووية الدولية، الذي يمنح الوكالة حرية التفتيش والرقابة في أي مكان وزمان في الدولة التي توافق عليه.
وفي مفاوضات الاتفاق مع الولايات المتحدة، رفضت السعودية على الدوام ربط مشروعها النووي بالتطبيع مع إسرائيل واعتبرته قضية سيادية بامتياز، ورفضت الالتزام بما قد يكون مسا بسيادتها، مثل التعهّد «الأبدي» بعدم التخصيب على أراضيها، ورفضت كذلك منح مراقبين دوليين حرية التفتيش خارج المواقع المحددة لمنشآتها النووية. ويمكن القول، إن الاتفاق لم يأت كما أرادته السعودية، لكنّه جاء مخالفا للكثير من الشروط الأمريكية السابقة.
اعرف أكثر
100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل الجنوبي
مصالح أمريكية
المصلحة الأمريكية كانت الدافع الأوحد والوحيد في اتخاذ قرار الذهاب لاتفاق نووي مع السعودية. ولم يتأثّر هذا القرار بموقف إسرائيل، التي ترفض «السماح» للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، أو على الأقل ربط هذا السماح بالتطبيع معها.
لقد تخطّى ترامب التعطيل الإسرائيلي، وصدّق على الاتفاق انطلاقا من مصالح أمريكية وازنة: أولا، إعطاء دفعة قوية للصناعة النووية الأمريكية عبر توكيل شركات أمريكية، بإقامة المنشآت اللازمة، وإبراز قدراتها لإقناع دول أخرى بشراء قدراتها وخدماتها؛
ثانيا، تحسين العلاقة بالمملكة العربية السعودية، التي شهدت توتّرا بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وازدياد قلق السعودية من أن الولايات المتحدة لا تأخذ بعين الاعتبار مصالحها ومصالح بقية دول الخليج؛
ثالثا، منع المزيد من التقارب بين السعودية وكل من روسيا والصين، وقطع الطريق على تحوّلهما إلى شريكين أساسين في البرنامج النووي السعودي، كما في «التجربة المصرية» حيث تقيم مصر مشروعا نوويا سلميا ضخما يعتمد على مواد نووية ومشاركة روسية وبتكلفة 30 مليار دولار.
اعرف أكثر
بيان ضياء رشوان الغامض عن الفتنة المجهولة يثير علامات استفهام كثيرة
قلق إسرائيلي
وصف موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبري الاتفاق بأنّه «صفعة في وجه إسرائيل تدل على أن البيت الأبيض لم يعد يأخذ بعين الاعتبار مصالحها وما يقلقها».
وقالت مصادر إسرائيلية بأن الاتفاق مقلق لأنه يندرج ضمن توجه امريكي عام بإضعاف تأثير إسرائيل على القرار في البيت الأبيض، كما حدث بشأن صفقة طائرات إف 35 مع تركيا، وتجاهل مطالب إسرائيل بشأن موضوعي تقييد القدرات الصاروخية وإضعاف حلفاء إيران في المنطقة. تعارض إسرائيل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، حتى لو كان سلميا وبرقابة أمريكية، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إنشاء مفاعلات نووية في مواقع أخرى بعيدا عن الأعين الأمريكية.
وخشية أن يحدث تغيير سياسي في المملكة قد يؤدي إلى وقوع مرافق نووية بأيدي غير مضمونة. كما تخشى إسرائيل أن تسعى مصر والإمارات وتركيا إلى إقامة منشآت نووية «كما في السعودية».
وشنّت المعارضة الإسرائيلية هجوما شديد اللهجة ضد نتنياهو واتهمته بالفشل المزدوج تجاه السعودية: فشل في تحقيق التطبيع وإخفاق في منع التخصيب.
وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»: «علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط. على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارض ذلك، وعلى الحكومة أن تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار».
ولحق به الجنرال احتياط يائير غولان، رئيس حزب «الديمقراطيين»: «لقد استطاع نتنياهو أن يفعل ما لا يصدّق، أن يخسر التطبيع مع السعودية وأن يمكّنها من التحول إلى دولة نووية.. لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة.. حكومة نتنياهو أضعفت إسرائيل عسكريا وسياسيا وخسّرتها تأثيرها على المسارات والتطورات الإقليمية».
اعرف أكثر
شهود العيان بحفل حماقي يكشفون لـ”إندكس” كواليس أزمة “جدة حبيبتى”..التى أغضبت المصريين
لقد ساد إجماع في تل أبيب أن الاتفاق «سيّئ لإسرائيل»، وطرحت مقترحات لتعطيل الاتفاق عبر تفعيل اللوبي الصهيوني وأصدقاء إسرائيل في الكونغرس. في المقابل سارع البعض إلى عرض مشروع حماية المنشآت النووية السعودية المزمع إقامتها بالدفاعات الجوية الإسرائيلية.
وفي ظروف أخرى، كان من المفروض الجزم بأن المشروع النووي السعودي سيبقى سلميا، لكن تمسّك إسرائيل بحيازة أسلحة نووية، وإمكانية أن يكون عند إيران أسلحة من هذا النوع، يُبقي الباب مفتوحا أمام دول أخرى في المنطقة، مثل مصر وتركيا والسعودية، لديها القدرة على أن تصبح نووية، وقد تضطر إلى تطوير هذا السلاح، أن تفاقم سباق التسلح النووي في المنطقة. وكل من يخشى مثل هذا السباق الخطير عليه أن يسعى لشرق أوسط خال من الأسلحة النووية، بدءا بإسرائيل.
*الكاتب، رئيس لجنة المتابعة العربية في فلسطيني الداخل ونائب عربي أسبق بالكنيست الإسرائيلي
عن الكاتب
