غرفة إندكس لمنتدى مصر
رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي عقد اليوم جلسة تنسيقية تمهيدية لاستعراض ملامح “البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي” تمهيداً للإعلان عنه رسمياً خلال منتدى مصر 2026.
الحضور يكشف وزن البرنامج – حكومة اقتصادية كاملة:
– د. حسين عيسى – نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
– حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي
– أحمد كجوك – وزير المالية
– د. محمد فريد – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
– حسن رداد – وزير العمل
– د. أحمد رستم – وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
– خالد هاشم – وزير الصناعة
– ياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية
هذا ليس اجتماعاً عادياً، هذا هو المطبخ الاقتصادي للدولة كاملاً.
تصريحات مدبولي – الملامح الأولى:
> البرنامج يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، تستند إلى تقييم دقيق للتحديات والفرص، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة للإصلاحات.
اعرف أكثر
كلمة ونص من عمرو محسوب النبي: مهرجان في حب هاني شاكر
التركيز في الجلسة كان على 3 نقاط:
التنسيق والتكامل: اتساق السياسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية
كفاءة الموارد: رفع الإنتاجية والتصدير
دور القطاع الخاص: شريك رئيسي وقيادة النمو – تهيئة بيئة أعمال تنافسية، توسيع القاعدة الإنتاجية، دعم الصناعة الوطنية، جذب استثمارات محلية وأجنبية
لماذا الآن؟ وما الجديد؟
التوقيت ليس صدفة – من الإصلاح إلى التحول:
مصر خاضت برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد منذ 2016، ثم موجة إصلاحات قاسية في 2023-2024. ما يطرحه مدبولي الآن ليس إصلاحاً بل تحولاً.
الفرق جوهري:
– الإصلاح = علاج تشوهات (سعر صرف، دعم، عجز موازنة)
– التحول = تغيير هيكل الاقتصاد نفسه – من اقتصاد استهلاكي وريعي إلى اقتصاد إنتاجي تصديري
مدبولي يتحدث عن “مستهدفات قابلة للقياس وآليات تنفيذية” – هذه لغة برامج اقتصادية بعيدة عن الشعارات، قريبة من لغة صندوق النقد والبنك الدولي، لكن بصبغة وطنية.
اعرف أكثر
طلعات تجسس: على ارتفاع منخفض فوق جبل الدروز..ماذا تحضر إسرائيل لجنوب سوريا؟
الرسالة لمنتدى مصر 2026:
إعلان البرنامج في المنتدى يعني أن القاهرة تريد تسويقه داخلياً وخارجياً كرؤية مصر الاقتصادية الجديدة للسنوات القادمة، تماماً كما كانت رؤية 2030.
وجود محافظ البنك المركزي بجانب وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة والعمل في جلسة واحدة ينهي عصر الجزر المنعزلة. الدولة تقول: السياسة النقدية والمالية والصناعية والتشغيل ستعمل في سلة واحدة.
القطاع الخاص.. القيادة لا المشاركة:
العبارة الأهم في البيان: “القطاع الخاص شريك رئيسي وقيادة معدلات النمو”
هذا تأكيد على توجه بدأ بوثيقة ملكية الدولة وخروج الدولة من قطاعات. لكن الجديد هو ربطه بـ:
– تنويع مصادر الدخل القومي
– توفير فرص العمل (ملف وزير العمل حاضر)
– تعزيز تنافسية الاقتصاد أمام المتغيرات الإقليمية والدولية – إشارة واضحة لحرب غزة، توترات البحر الأحمر، وأزمة سلاسل الإمداد
التحدي الأكبر – التنفيذ:
كل البرامج السابقة كانت ممتازة على الورق. ما يحدد نجاح هذا البرنامج:
– هل سيتضمن أرقام واضحة؟ مثلاً: رفع مساهمة الصناعة لـ 20% من الناتج، وصول الصادرات لـ 100 مليار دولار، خفض البطالة
– هل سيعالج أزمة الدولار بشكل هيكلي عبر الإنتاج والتصدير وليس عبر الديون الساخنة؟
– كيف سيوازن بين دور الدولة كمنظم ومحفز، ودورها كمنافس للقطاع الخاص؟
اعرف أكثر
د.هبه جمال الدين تسطر: حدود تأثير الطوفان، اتفاقات ابراهام في ظل رؤية السلام بالقوة
اجتماع اليوم هو الإعلان عن نهاية مرحلة الإصلاح الطارئ، وبداية مرحلة التحول الهيكلي.
الحكومة لا تعد بمؤتمر جديد، بل ببرنامج وطني بمستهدفات قابلة للقياس. إذا تم إعلانه في منتدى مصر 2026 بأرقام واضحة وجدول زمني، سيكون هو أهم وثيقة اقتصادية مصرية منذ تعويم 2016.
السؤال الذي سيجيب عنه المنتدى: هل التحول سيكونتحول إنتاج حقيقي يقوده مصنع ومزرعة وميناء تصدير، أم تحول في المسميات فقط؟
عن الكاتب
