وحدة الشئون المائية
أكد د. هانى سويلم وزير الري والموارد المائية، أن مصر تمضي في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل عبر آلية تمويلية بقيمة ١٠٠ مليون دولار
وشدد خلال لقاءه مع رؤوساء البعثات الدبلوماسية الجدد، على أن الشركات المصرية شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التنمية بدول حوض النيل، مؤكدا أن مصر متمسكة بحقوقها المائية وترتكز في سياساتها على قواعد القانون الدولى.
وألقى الدكتور سويلم محاضرة استعرض خلالها رؤية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وخاصة دول حوض النيل، مؤكدًا أن مصر تتبنى نهجًا يقوم على تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وبناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية.
اعرف أكثر
بعد واقعة الناشئ مكاري يونان: هل يواجه وزير الرياضة أزمة العنصرية الدينية في الوسط الكروى؟
كما استعرض الآلية التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية بقيمة ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية ومشروعات للبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي، إلى جانب الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتعزيز وتعميق التعاون مع عدد من دول حوض النيل الشقيقة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تمتلك خبرات رائدة في مجال إدارة الموارد المائية، تحرص على نقلها إلى الدول الإفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، والآبار الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه.
إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات والمنح الدراسية التي تقدمها الوزارة من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، ومعهد بحوث الهيدروليكا، والمركز القومي لبح
وث المياه، بما يسهم في دعم القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة بهذه الدول.
اعرف أكثر
واستعرض الدكتور سويلم تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات التي امتدت لأكثر من ثلاثة عشر عامًا، مؤكدًا أن مصر انتهجت نهجًا مسؤولًا طوال مراحل التفاوض، انطلاقًا من حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي، وصون حقوقها المائية، وترسيخ مبادئ القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية المشتركة.
عن الكاتب
