وحدة القطاع المصرفي والبيزنس
أجواء الارتباك المالى والاقتصادي والمصرفي، على خلفية التوترات الإقليمية بالمنطقة، تفتح القوس لسياقات غير اعتيادية بالمرة، لتزيد الخسائر والضحايا، ومن التوقعات التى ترصدها فرق وحدة القطاع المصرفي والبيزنس في وكالة الأنباء المصرية|إندكس، إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، رغم قراره الأخير بتقليل الفائدة.
وفي هذا الإطار، يري خبراء مصرفيون تواصل معهم وحدة الشئون الاقتصادية في إندكس، إن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار قد تدفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% بشكل مؤقت، بهدف الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود، وتوقعوا ارتفاعات متوالية في أسعار السلع والخدمات، تؤثر على الحالة الشرائية.
تغطية خاصة
شعبة المخابز: زيادة أسعار الخبر الحر بعد ارتفاع السولار والغاز والدقيق
وتزايدت هذه التوقعات الاضطرارية مع قرار لجنة تسعير المواد البترولية الصادم للكثيرين، برفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك للمرة الثالثة خلال العام، بنسبة تتراوح بين 14% و17%. كما تم رفع سعر السولار بنحو 17%، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.
وفي أبريل الماضي، بدأ البنك المركزي تغيير اتجاه السياسة النقدية نحو خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، حيث خفض الفائدة بنحو 8.25% عبر 6 قرارات متتالية، كان آخرها في فبراير الماضي بنسبة 1%، لتسجل حاليًا 19% للإيداع و20% للإقراض.
وتوقع الخبراء المصرفيون أن يكون الرفع المرتقب للفائدة، إجراءً مؤقتًا يهدف إلى احتواء موجة التضخم المتوقعة، على أن يعقب ذلك العودة تدريجيًا إلى سياسة خفض الفائدة واتباع نهج نقدي أكثر مرونة.
عن الكاتب
