فريق التحقيقات
تصاعد الجدل حول ‘القمح الإماراتى” في الأراضي المصرية الذي تشتريه الحكومة.
كيف يمكن أن تشتري الحكومة المصرية قمحًا مزروعًا داخل الأراضي المصرية، ورُوي بمياه النيل، باعتباره قمحًا تابعًا لشركة إماراتية؟
السؤال خرج إلى العلن بعدما أكدت وزارة التموين أن القمح المنتج في مشروع توشكى يُورد إلى الدولة بالجنيه المصري وليس بالدولار كما تردد.
اعرف أكثر
الرئيس يكلف مكتبه شخصيا بتذليل أى عقبات لتسريع مشروعات التعاون مع تنزانيا
لكن هذا التوضيح لم يُنهِ الجدل، بل فتح أبوابًا جديدة للنقاش حول طبيعة عقود الاستثمار الزراعي، ومن يملك الأرض والمحصول، وهل تحقق هذه المشروعات الأمن الغذائي لمصر أم تخدم أهدافًا أخرى؟
وسط هذا الجدل، خرج الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية وعلوم الأراضي بجامعة القاهرة، للدفاع عن التجربة.
يقول نور الدين إن الشركة الإماراتية لم تحصل على الأرض مجانًا، لكنها دفعت قيمتها للدولة، كما أنها تتحمل تكلفة استخدام المياه، موضحًا أن وزارة الري رفعت بالفعل أسعار المياه المخصصة لهذه المشروعات لتغطية تكاليف التشغيل.
اعرف أكثر
جدعون ليفي شكك في مصرية سيناء بالقاهرة والناس: عقوبات ضد من سرب الإسرائيليين للإعلام المصري
ويرى نور الدين أن الاستثمار الزراعي في توشكى ليس استثناءً، فهناك شركات عربية أخرى تعمل في المنطقة ذاتها، التي تتميز بظروف مناخية قاسية واستهلاك مرتفع للمياه، وهي ظروف تجعل الاستثمار فيها أكثر تكلفة.
وبحسب حديثه، فإن المشكلة ليست في جنسية المستثمر، بل في كيفية إدارة العلاقة معه.
لذلك كان قد طالب سابقًا بإلزام الشركات الاستثمارية بطرح جزء من إنتاجها داخل السوق المصرية، وهو ما يقول إن الشركة الإماراتية تجاوزته هذا العام، بعدما سلمت كامل محصول القمح للحكومة المصرية، رغم أن الإمارات نفسها تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من القمح.
اعرف أكثر
صدمة بالوسط الفنى: اللحظات الأخيرة في حياة الممثل الشاب أحمد جلال عبد القوى
كما يؤكد أن قواعد التوريد إلى وزارة التموين واضحة؛ فأي قمح يُنتج داخل مصر، سواء كان لصالح شركة مصرية أو أجنبية أو حتى مستورد أعاد بيعه للدولة، يُحاسب بالجنيه المصري وليس بالدولار.
لكن هذا التفسير لم يُقنع البعض، ويظل الجدل مستمرا.
عن الكاتب
