وحدة شئون الصحة
بينما تواصل وزير الصحة مع النائب العام، للإطلاع على مستجدات واقعة طبيبة الأسنان التى اعتدى عليها خلال عملها بأحد المراكز الطبية، تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للطبيبة، وتتلقى الرعاية الطبية حالياً بمستشفى ناصر التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك تمهيداً لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجَّه بمتابعة تقديم الخدمة الصحية للطبيبة على أعلى مستوى من الجودة، مع توفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي والإداري لها ولأسرتها، في إطار الالتزام الراسخ للوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة وسلامة جميع العاملين بالقطاع الصحي.
وتواصل الدكتور خالد عبدالغفار، تواصل مع «النائب العام» المستشار محمد شوقي، لاتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيال الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي باسم المنشأة الصحية محل الاعتداء، وذلك بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025، الذي ينص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يعتدي على مقدمي الخدمات الصحية أو يعرض سلامتهم للخطر، وهو ما دخل فعليا حيز التنفيذ بعد التحفظ على 4 من المعتدين، وإحالتهم للنيابة العامة.
وأشار «عبدالغفار» إلى تواصل وزير الصحة والسكان، مع والد الطبيبة المصابة، حيث أكد حرص الوزارة على حصول كل ذي حق على حقه، ومتابعة الحالة الصحية للطبيبة، وتلقيها للخدمة الطبية اللازمة على الوجه الأكمل حتى تمام شفائها وعودتها للعمل.
وتثمن وزارة الصحة والسكان عالياً الجهود المخلصة التي تبذلها الفرق الطبية، وتؤكد استمرارها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية على الوجه الأكمل.
وكانت قد تابعت الوزارة، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة منسوبة إلى إحدى المنشآت الطبية بشبرا الخيمة، تتضمن ادعاءات بحدوث اعتداء على طبيبة أسنان أثناء تأدية عملها.
وتؤكد الوزارة أن الواقعة تخضع للتحقيق القانوني والإداري من قبل الجهات المختصة، وفق الإجراءات الرسمية المتبعة للوقوف على جميع الملابسات والاستماع إلى كافة الأطراف، بما يضمن إظهار الحقيقة كاملة وحماية حقوق الجميع.
وتهيب الوزارة بكل الأطراف احترام سيادة القانون وعدم استباق نتائج التحقيقات، كما تؤكد الوزارة أن حق المواطنين في تقديم الشكاوى مكفول، شريطة أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وتدعو وزارة الصحة والسكان وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل إلى تحري الدقة والموضوعية، احترامًا لسيادة القانون وحفاظًا على حقوق جميع الأطراف.
عن الكاتب
