وحدة الطاقة
تصدر مصر لصالح شركتى “شل” و”بتروناس” شحنة ثالثة من الغاز المسال عبر مصنع إدكو، ضمن تحفيز الاستثمار الأجنبي. وسط معاناة مصر من عجز في الغاز بسبب تقادم الحقول وتراكم المستحقات، مما يضطرها للاستيراد المتزايد.
وتتوقع مصر استعادة التصدير بحلول 2027 مع زيادة الإنتاج المحلي وتسديد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية.
استمرار تصدير مصر للغاز المسال رغم احتياجها له، يأتى في إطار حوافز حكومية أُعلنت في أغسطس 2024، تسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد، على أن تُستخدم عوائدها في تسديد المستحقات المتأخرة، إضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري فى أغسطس 2024.
ووفق تصريحات مسؤول مصري لبلومبرج الشرق، فإن سعة الشحنة التي انطلقت اليوم، تُقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال، أي ما يعادل 3.3 مليار قدم مكعب غاز.
تستحوذ شركتي “شل”و “بتروناس” على نحو 71% من محطة إدكو مناصفة، فيما تبلغ حصة الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول، والمصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” نحو 24% مناصفة، والنسبة المتبقية والمقدرة بـ5% من نصيب شركة “إنجي” الفرنسية.
وتتوقع مصر أن تعود لتصدير الغاز بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 4.2 مليار قدم مكعب حالياً، وفق تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أغسطس الماضي.
بدأ معدل إنتاج الغاز في الزيادة مؤخراً، بعد أن بدأت البلاد في تسديد المستحقات والمديونيات للشركات الأجنبية، التي تراكمت أثناء أزمة الدولار في مصر. يتبقى لشركات النفط الأجنبية مستحقات متأخرى لدى حكومة مصر تقدر بنحو 1.7 مليار دولار. وتعهدت مصر بسدادهم بحد أقصى في الربع الأول من 2026.
عن الكاتب
