وحدة الشئون البرلمانية
وسط حالة كبيرة من الجدل، وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إجراء تعديلات واسعة على المقترح المقدم من الحكومة.
وبموجب القانون الجديد، يتم نقل تبعية الجهاز من وزارة الدفاع وتصفية أوضاعه القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وإعادة تنظيم الجهاز كجهاز قومي ذو طبيعة خاصة يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع باستقلال فنى ومالي وإداري، ومقره القاهرة، وله الحق في إنشاء فروع أو مكاتب داخل مصر أو خارجها.
وينشأ بموجب القانون صندوقان تابعان للجهاز؛ أحدهما للثروة السيادية باسم “أهرامات النيل”، والآخر خدمي تحت اسم “داعم”، بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
أبرز التعديلات على مشروع القانون:
-إلزام الجهاز بسداد ضرائب القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية وأي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم وغير ذلك من الأعباء المالية الأخرى أياً كان مسماها وإلغاء استثناء تحميلها للخزانة العامة للدولة.
-سداد جهاز مستقبل مصر حصته في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع منحه مهلة لتقسيط هذه المبالغ دون تحميله بأى فوائد، وإلغاء الاستثناء الذي كان يقضي بتحميل الخزانة العامة للدولة سدادها.
-تعديل المادة 88 لتوضيح وتنظيم حق الطعن على العقود التي يبرمها الجهاز، بحيث أصبح الطعن مقصوراً على أطراف التعاقد أو من له صفة قانونية مباشرة، مع عدم قبول الدعاوى المقامة من غير ذوي الصفة.
كما نصت على سريان هذه الأحكام على الدعاوى والطعون المنظورة التي لم يصدر فيها حكم نهائي، بعدما كان مشروع القانون يكتفي بمنع الطعون من غير أطراف التعاقد دون تحديد مصير الدعاوى القائمة عند بدء العمل بالقانون.
-نصت التعديلات على تحديد مدة أقصاها عام واحد لتولي المدير التنفيذي مهام واختصاصات الجهاز لحين تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للقانون الجديد، بعدما كانت هذه المدة مفتوحة دون حد زمني في المقترح المقدم من الحكومة.
-تعديل تعريف النطاق النوعي لعمل الجهاز بإضافة الأنشطة الخدمية إلى جانب الأنشطة الاقتصادية.
-حذف “إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى” من اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، لعدم المساس باختصاصات الجهات التي تصدر تلك الأدوات.
-أقرّت التعديلات إعداد نوعين من القوائم المالية؛ الأولى مستقلة للجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، والثانية مجمعة تشمل الجهات والشركات التابعة.. وإلغاء منح الجهاز سلطة إقرار سياسة توزيع أرباح الشركات التابعة، لتظل من اختصاص جمعياتها العمومية وفقاً للقواعد العامة، بما يحفظ حقوق جميع الشركاء.
-توسيع رقابة مجلس النواب على الجهاز فيما يتعلق بإضافة المجلس إلى الجهات التي يرفع الجهاز إليها تقريراً نوعياً عن جهود وأنشطة الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
-التزام الجهاز بالحصول على موافقة مجلس النواب فيما يتعلق بقرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة، وأيضاً الموافقة على قرارات إلحاق أي منطقة يسري عليها نظم خاصة منصوص عليها في قوانين أخرى أو ينقل تبعيتها للجهاز بحيث تسري عليها أحكام منطقة التنمية المستدامة، في أول جلسة عامة.
-أضافت التعديلات عبارة “ما عدا ما يكون مخصصاً للمنفعة العامة” إلى المادة 23، تأكيداً على حماية المال العام، بحيث يقتصر دور الجهاز في الأموال المخصصة للمنفعة العامة على إدارتها فقط دون حق التصرف فيها.
-أعادت التعديلات الرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات على الجهاز والصندوقين السيادي والخدمي وفقاً للقواعد المعمول بها، بدلاً من قصر دوره على إعداد تقارير سنوية عن مؤشرات الأداء استناداً إلى القوائم المالية المعتمدة فقط في المقترح المقدم من الحكومة.
-وضع حد أقصى للرسوم المقررة بالقوانين الأخرى التي ستطبق داخل منطقة التنمية المستدامة بزيادة سنوية مطردة بنسبة 5%، والتي أجاز القانون لمجلس إدارة الجهاز زيادتها، وذلك بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى لهذه الرسوم في القوانين المقررة لها.
-استحداث مادة جديدة تقضي بتحويل حصيلة الرسوم والمستحقات المالية المستحقة للجهات العامة عن المشروعات والأنشطة المقامة داخل منطقة التنمية المستدامة، إلى جهاز مستقبل مصر.
-استحداث فصلين كاملين في القانون أحدهما لتنظيم الجزاءات المالية والإدارية، ووضع ضوابط لها، والآخر لتنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين بالإدارة القانونية بالجهاز.
-استحداث مادة تنص على تشكيل مكتب تنفيذي لكل من الصندوقين السيادي والخدمي والصناديق التابعة لهما، لمعاونة مجالس الإدارة في أداء مهامها واختصاصاتها.
-أبقت اللجنة على المعاملة الضريبية والجمركية لمناطق التنمية المستدامة وفقاً للنظام المطبق على المناطق الحرة العامة أو الخاصة.
وفي المقابل، حذفت النص الذي كان يتيح لهذه المناطق الحصول على إعفاءات ضريبية أو جمركية إضافية تتطلب تشريعاً خاصاً، كما ورد في مشروع الحكومة.
-تعديل المادة 87 بحذف الحد الأقصى للنسبة التي يجوز تحويلها من فوائض وعوائد وأرصدة جهاز مستقبل مصر وصندوقيه إلى الخزانة العامة، مع الإبقاء على الحد الأدنى.
وبموجب التعديل، يجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد النسبة المحولة بما لا يقل عن 10% من فائض منطقة التنمية المستدامة وإلغاء الحد الأقصى البالغ 20% المنصوص عليه بمقترح الحكومة، و7% من عوائد الصندوق السيادي وإلغاء الحد الأقصى البالغ 10% قبل التعديل.
إضافة إلى مبلغ مقطوع من فائض الصندوق الخدمي مرة واحدة سنويا وإلغاء الحد الأقصى البالغ 10% قبل التعديل.
مشروعات مستقبل مصر في الزراعة والأمن الغذائي
ينفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مجموعة من أكبر المشروعات القومية في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، أبرزها مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، وإنشاء أكبر مجمع صوامع تخزينية في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة بسعة 500 ألف طن.
إلى جانب مركز “سفنكس” لتجارة المحاصيل الذي تصل طاقته التخزينية والتداولية إلى 20 مليون طن.
كما يدير الجهاز شبكة تضم 1500 منفذ لبيع السلع تحت علامة “سوبر توفير”، ويشرف على مزارع للإنتاج الحيواني تستهدف إنتاج نحو 180 ألف رأس سنوياً، ومنظومة تضم 12 مجزراً للدواجن، فضلاً عن تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة 2320 ميغاواط.
والمشاركة مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية “ITSAgro” الإيطالية في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية.
تأسس “جهاز مستقبل مصر” في 2022 بقرار رئاسي، كجهاز تابع للقوات الجوية ويعمل تحت إشرافها، لكن القرار لم يُنشر في الجريدة الرسمية وقتها.
عن الكاتب
