وحدة الشئون القانونية
وسط تفاعل كبير، أكد المستشار الدكتور ماجد الشربيني، نائب رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، أن التكامل بين القضاء والتحكيم يمثل أحد أهم ركائز تطوير منظومة العدالة الحديثة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
طالع مقالات المستشار د.ماجد الشربينى
المستشار د.ماجد الشربينى يسطر: ملاحظاتى حول ملف قوانين الأسرة
الشربيني: لا تعارض بين القضاء والتحكيم.. بل تكامل يخدم الاقتصاد
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الملتقى القضائي الثاني للقضاء والتحكيم، الذي عُقد بمشاركة نخبة من القضاة ورجال القانون وخبراء التحكيم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مختلف آليات فض المنازعات.
الشربيني يرسم ملامح منظومة عدالة متكاملة بين القضاء والتحكيم
وأوضح الشربيني أن العدالة في مفهومها الحديث لم تعد تقتصر على ساحات المحاكم، بل امتدت لتشمل الوسائل البديلة، وفي مقدمتها التحكيم، الذي أصبح ضرورة ملحة لمواكبة تطورات الاقتصاد العالمي وتسارع بيئة الاستثمار.سياحة مصر
وأشار إلى أن القضاء سيظل الحصن الحصين لحماية الحقوق والحريات، بينما يمثل التحكيم أداة مرنة تتيح سرعة الفصل في المنازعات، دون الإخلال بضمانات العدالة أو المساس بسيادة القانون، وهو ما يعزز من كفاءة النظام القانوني ككل.
«التحكيم طريق العدالة السريعة».. رسالة قوية من ماجد الشربيني
وأضاف أن المرحلة الراهنة تشهد توجهًا واضحًا من الدولة المصرية نحو دعم الاستثمار وتطوير البنية التشريعية، الأمر الذي يفرض مسؤولية مشتركة على القضاة والمحكمين والفقهاء للعمل على بناء منظومة متكاملة تحقق التوازن بين مقتضيات العدالة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الملتقى يمثل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين المتخصصين، بما يسهم في الخروج بتوصيات عملية تدعم تطوير التشريعات وتعزز من التكامل بين القضاء والتحكيم، بما يحقق الصالح العام.
عن الكاتب
