فوجئت باحتفال الكيان الصهيوني الغاصب المُحتل بما أسموه كذبًا عيد الاستقال الـ78 لدولة الإحتلال!!!؟؟؟
فتسائلت عن أي استقلال يتحدثون، وفهمت أنهم يتحدثون عن الذكري ال٧٨ للنكبة.
تلك النكبة التي تحل ذكراها هي النكبة الفلسطينية في 15 مايو من كل عام، لإحياء الكارثة الإنسانية عام 1948، والتي تمثلت في تهجير حوالي 800 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 531 قرية ومدينة، وإعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلية.
وفي الحقيقة يُحيي الفلسطينيون هذه الذكرى بالتمسك بحق العودة، وتعتبر مسيرات العودة وجولات بالقرى المهجرة طقوساً لترسيخ الهوية الفلسطينية لدى الأجيال الجديدة.
لم يكن الكذب والخداع الذي يروجون له عبر صفحاتهم باللغة العربية مُتقتصرًا على ذلك بل طال أيضًا الطعمية حيث كتبوا في صدر صفحاتهم الموجه للوطن العربي
“الفلافل.. عندما يجمعنا المذاق ويحتفل معنا الوطن!
هل هناك ما هو أكثر “شرق أوسطية” من رائحة الفلافل المقرمشة في الصباح؟
اعرف أكثر
هزيمة كبيرة لآبي أحمد بعد تصدر جبهة تيغرى الانفصالية المشهد في الإقليم الشمالى
في كل زاوية من منطقتنا، يعتبر الفلافل ملك الأطعمة الشعبية. ولكن اليوم، نلبسه حلة جديدة. هذه الكرات الذهبية، المليئة بالنكهات الغنية والمصنوعة بحب، لا تكتفي بكونها وجبة لذيذة، بل تتحول إلى منصة للاحتفال.
في عيد استقلال إسرائيل الـ 78 اليوم ترفرف الأعلام الزرقاء والبيضاء فوق أطباق الفلافل، لتذكرنا بأن حب الوطن يتغلغل في أدق تفاصيل حياتنا اليومية، وحتى في أطباقنا المفضلة. هي دعوة للاحتفال ببهجة وبساطة، عبر طبق نعرفه جميعاً ونحبه جميعاً.
الفلافل هو “الطبق الدبلوماسي” الأقوى في المنطقة. كيف تحتفل بلادكم بأطباقها الشعبية في المناسبات الوطنية؟ شاركونا صوراً أو ذكرياتكم!”
أولئك المجرمون أصحاب أسوء وأقذر المجازر الدموية عبر التاريخ الحديث ودولة الإحتلال الوحيدة الأطول احتلالًا عسكريًا مستمرًا على كوكب الأرض في العصر الحديث تستعرض الكذب والخداع على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي سعيًا لغسيل أيديها القذرة المُلطخة بالدماء العربية والإسلامية أمام أجيال السوشيال ميديا الحديثة ظانين أن كذبهم وخداعهم سوف ينطلي على شباب الأمة العربية والإسلامية الأحدث سنًا.
اعرف أكثر
وزيرا الخارجية الأمريكي والرياضة الإيطالي ينقذان المنتخب المصري من كابوس في المونديال
ولكن هيهات هيهات إن أوراق الشجر في الوطن العربي لو تحدثت لما قالت إلا أن إسرائيل دولة مُحتلة مُجرمة قتلت الشيوخ والنساء والأطفال ودمرت الأخضر واليابس واعتدت على فلسطين وسوريا ومصر ولبنان والأردن واليمن وإيران.
وأدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المُقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ولا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف من قبل المستوطنين الإسرائيليين والوزراء المتطرفين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأعاد الوزراء التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازًا غير مقبول للمُسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا سافرًا لحرمة المدينة المقدسة.
اعرف أكثر
وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي مُحاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومُقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد. كما جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والبالغة ١٤٤ دونمًا أي ما يُعادل ١٤٤ ألف متر مُربع.
هي مكان عبادة خالص للمُسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المُبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شئون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من ٣٠ مستوطنة جديدة، وهو ما يُعَدُ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام ٢٠٢٤. وأدان الوزراء أيضًا تصاعُدَ عُنف المُستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسئولين عنها، وشددوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم المُطلق لأي مُحاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.
وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تمثل إعتداءًا مُباشرًا وممنهجًا على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.
وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسئولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.
وطالب الوزراء المُجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين.
كما جدد الوزراء دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المُستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
*الكاتب، أستاذ ومستشار السياسات العامة
عن الكاتب
