وحدة الفنون والثقافة وفريق المحاكم والقضايا
دون رد فعل رسمي حتى الآن من الحكومة المصرية أو وزارة الثقافة، أعلنت محكمة النقض، اليوم الاثنين، رفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكى، وتأييد الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية بإدانتها بالتعدى على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد، لتسدل المحكمة بذلك الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية سرقة الكتاب» بحكم نهائى وبات.
ووفق الحكم الذي لم تعلم به الكاتبة سهير عبد الحميد، التى تتهم الوزيرة بسرقة الكتاب، إلا من خلال تهانى المتابعين، فيقضى بإلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض مالى قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة المدعية، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق بالكامل وعدم إتاحته للبيع أو التداول.
وذلك بعدما أثبت تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية وجود نقل حرفى واقتباسات مطولة تطمس الحدود بين العملين وتنال من الطابع الإبداعى للمصنف الأصلى.
وكانت وزيرة الثقافة قد تقدمت بطعنين متطابقين فى المضمون فى سبتمبر 2025، استندت فيهما إلى أن النقل يندرج تحت بند «الاقتباس المباح»، إلا أن المحكمة أيدت توصية نيابة النقض برفض الطعون.
والغريب إن وزير الإعلام أهرامية الخلفية، والذى اختار الدفاع عن زميلته بالحكومة، متجاهلا زميلته الكاتبة الأهرامية، لم يعلق حتى الآن، وسط دعاوى بإقالة أو استقالة الوزيرة، التى هى من المفروض حامية الملكية الفكرية، والتى كانت تحتمى في بند الاقتباس المباح.
فيما خرجت الكاتبة المنتصرة لتحتفل في لايف خاص، شاكرة كل من دعمها وهنأها، وأكدت على أنها كانت تثق في القضاء المصري النزيه.
عن الكاتب
