الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض بشأن وزيرة الثقافة، لا يخص شخصًا بعينه فقط، بل يضع الحكومة كلها أمام إختبار حقيقي ، وسؤال بحاجة ملحة لإجابة واضحة ومحددة :
هل تبقى المناصب العامة مجرد مواقع إدارية، أم أنها قبل كل شيء مسؤولية أخلاقية ورمز لقيم الدولة؟
وزارة الثقافة ليست وزارة عادية، بل هى الجهة التي يفترض أن تحمي الكتاب، وتحفظ حقوق المبدعين، وتدافع عن قيمة الفكر الإبداع. لذلك، فإن بقاء من صدر بحقه حكم نهائي في قضية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية على رأس هذه الوزارة يفتح بابًا واسعًا للتساؤل.!!!؟؟؟
اعرف أكثر
هل تستقيل وزيرة الثقافة بعد حكم النقض ضدها في سرقة الكتاب؟
وطوال الأشهر الماضية، كان البعض يقول: “لننتظر الحكم النهائي.” واليوم… صدر الحكم النهائي.
لم يعد السؤال عن موقف القضاء، فقد قال كلمته.
السؤال الآن هو : ما هو موقف الحكومة؟؟؟
لأن إحترام القضاء لا يكون فقط بتنفيذ أحكامه، وإنما أيضًا بتحمل ما يترتب عليها من مسؤوليات سياسية وأخلاقية.
فالدول تُبنى بالمؤسسات… والمؤسسات تُبنى بالثقة… والثقة لا تحتمل إزدواجية المعايير.
وسأنهى حديثى من حيث بدأت فالقضية بالفعل لم تعد قضية شخص… بل قضية معيار. والمعايير هي التي تحفظ للدول هيبتها، وللمناصب إحترامها، وللمجتمعات ثقتها.
عن الكاتب
