وحدة المجموعة الاقتصادية
في خطوة تعكس بداية مرحلة اقتصادية جديدة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً لمتابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد “البرنامج الاقتصادي الوطني” لمرحلة ما بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
الاجتماع ضم نخبة من صناع القرار الاقتصادي في الدولة. حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء المالية والبترول والعمل والتخطيط والصناعة، إلى جانب نواب الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية.
الهدف : خطة مصرية 100%
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على صياغة برنامج وطني يعبر عن أولويات الدولة ومستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة. الهدف ليس استكمال اشتراطات خارجية، بل تأسيس مسار تنموي جديد تقوده رؤية مصرية.
ولتحقيق ذلك، تم تشكيل مجموعة عمل تضم جميع الجهات المعنية للانتهاء من صياغة البرنامج وفق جدول زمني محدد. وبمجرد الانتهاء سيتم عرض البرنامج على الرئيس السيسي تمهيداً لإعلانه رسمياً للرأي العام.
ما الذي يتضمنه البرنامج؟
الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج وأولوياته. التركيز كان على ضمان اتساق السياسات المالية والنقدية، والبناء على ما تم إنجازه في برنامج الإصلاحات الهيكلية والسردية الوطنية للتنمية ورؤية مصر 2030.
كما تم استعراض تجارب دول أخرى خرجت من برامج مع صندوق النقد، وكيف تعاملت مع “مرحلة ما بعد الصندوق”. الرسالة هنا أن الحكومة تريد برنامجاً يستفيد من أفضل الممارسات الدولية، لكنه في الوقت نفسه يراعي خصوصية الاقتصاد المصري وتحدياته.
توجيهات رئاسية واضحة
وجه رئيس الوزراء بأن تتم صياغة البرنامج بلغة بسيطة ومباشرة تخاطب المواطن العادي، وتكون في الوقت نفسه مرجعاً للخبراء والمؤسسات الاقتصادية. وطالب بأن يتضمن البرنامج أهدافاً قابلة للقياس وآليات واضحة للمتابعة وتقييم الأداء، حتى تكون الصورة كاملة أمام الجميع.
كما كلف بفتح حوار مجتمعي مع الخبراء والمتخصصين قبل الإعلان النهائي، للاستماع إلى المقترحات وإثراء البرنامج بأفكار من داخل السوق.
لماذا هذا البرنامج مهم الآن؟
لأن مصر على أعتاب نهاية برنامجها مع صندوق النقد، والدولة تريد أن تؤكد أن القرار الاقتصادي القادم سيكون قراراً وطنياً. برنامج يضع الاستثمار والصناعة والتشغيل في المقدمة، ويحافظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، ويضمن استمرار شبكة الحماية الاجتماعية.
الرسالة التي خرجت من الاجتماع هي أن الحكومة تنتقل من مرحلة “الإصلاحات الضرورية” إلى مرحلة “البناء والتوسع”، ببرنامج يحمل توقيع الدولة المصرية وخطة عملها للسنوات القادمة.
عن الكاتب
