
تصريح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى:
“الدين في الحدود الآمنة وده سبب رئيسي لرفع التصنيف … بس الواقع بيقول إننا قدام قنبلة موقوتة هتنفجر في وشنا!”
الحدود العالمية للأمان المالي للدين (بالنسبة للناتج المحلي):| النسبة % | تقييم | إشارة |
|—————|—————-|———-|
| ≤ 70 | آمن نسبيًا | |
| 70–90 | مخاطر متزايدة | ⚠️ |
| 90–100 | مقلق جدًا | |
| 100 | قنبلة موقوتة | |
عندما نتحدث عن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، نشير إلى# إجمالي الدين العام، وهو يشمل الدين الداخلي والخارجي معًا
**مصر اليوم (2025/2026)**: علامات الخطر في الاقتصاد المصري
1️⃣ نسبة الدين للناتج المحلي = **123%** — فوق الحد الأقصى المقبول عالميًا (100% تعتبر قنبلة موقوتة).
2️⃣ الدين الخارجي = **161.5 مليار دولار** — ضغط هائل على الاحتياطي وصعوبة تمويل الفوائد.
الدين المحلي: 14.95 تريليون جنيه
سعر الصرف التقريبي: 47 جنيه للدولار
نحوّل الدين المحلي إلى دولار:
14.95 تريليون ÷ 47 =
14,950,000,000,000 ÷ 47 = ≈ 318.1 مليار دولار
نضيف الدين الخارجي:
318.1 + 161.5 = 479.6 مليار دولار إجمالي الدين العام بالدولار
الناتج المحلي الإجمالي بالدولار = 389 مليار دولار
الآن نحسب النسبة:
479.6 ÷ 389 × 100 = ≈ 123%
🔹 يعني إجمالي الدين (محلي + خارجي) يعادل تقريبًا 123% من الناتج المحلي الإجمالي.
3️⃣ خدمة الدين الخارجي 2026 = **27.87 مليار دولار** — جزء كبير من الإيرادات يُصرف على الفوائد بدل الإنتاج.
4️⃣ عجز الحساب الجاري = **15.4 مليار دولار**، العجز التجاري = **51 مليار دولار** — الواردات لا تغطي الاحتياجات الأساسية.
5️⃣ استدانة أسبوعية للحكومة > **200 مليار جنيه** — حلقة مفرغة من الاقتراض لتغطية العجز.
– إجمالي أدوات الدين المحلية (سندات وأذون): **أكثر من 800 مليار جنيه خلال 13 أسبوعًا**.
– متوسط الاستدانة الأسبوعي: ≈ **61.5 مليار جنيه**.
– الاستدانة في أسابيع الذروة: > **200 مليار جنيه**.
– مثال صادم: أسبوع 18 سبتمبر 2025 → **210 مليار جنيه دفعة واحدة** (إعادة تمويل ديون + تغطية عجز مؤقت).
المصدر: البنك المركزي المصري – نشرة أدوات الدين، سبتمبر 2025

التصنيف الائتماني لا يعكس قوة الاقتصاد — إنه ضمان للمقرضين فقط، المواطن يدفع الثمن.
السياق الحقيقي وراء التصريح:
1️⃣ **التصريحات الاقتصادية أصبحت “درعًا إعلاميًا”**
في ظل:
– ارتفاع الأسعار الجنوني
– تآكل الدخول
– انهيار القوة الشرائية
– استمرار سياسات التقشف
الحكومة *محتاجة خطاب طمأنة* حتى لو كان **مخالفًا للواقع**.
الوزيرة مش بتحلل… **بتحاول تهدّئ**.
2️⃣ **ربط “التصنيف الائتماني” بالاستقرار — خدعة شائعة**
الوزيرة تستخدم “التصنيف” كـ **برهان مضلل** على النجاح، علشان:
– تُبعد الأنظار عن **الركود الحقيقي**
– تُوهم المواطن أن “الوضع تحت السيطرة”
– تُرضي المؤسسات الدولية
لكن الحقيقة:
التصنيف الائتماني يرتفع **لأنك بتدفع فوايد الدين مش لأنك تنتج**. والمواطن يدفع الثمن من **أكله، مواصلاته، ومستقبل أولاده**.

اقرأ أيضا
د.سالى صلاح تسطر: هل الجنيه على أعتاب تعويم؟
3️⃣ **الهدف: كسب الوقت**
الحكومة تعرف أن:
– لا يوجد نمو حقيقي
– لا يوجد فائض في الميزان التجاري
– الاعتماد على التحويلات والسياحة **هشّ**
فـ”خطاب الطمأنة” ده **مجرد مسكن** — علشان الشعب **ما ينفجرش**.
الحلول لمواجهة حلقة الاستدانة المفرغة:
1️⃣ **إنتاج حقيقي:**
تشغيل المصانع والمشاريع الإنتاجية لزيادة الناتج المحلي.
2️⃣ **تصدير فعال:**
زيادة الصادرات لتوليد عملة صعبة تغطي جزء من العجز.
3️⃣ **استثمار حقيقي:**
جذب استثمارات مباشرة وليست وهمية أو تجارية قصيرة الأمد.
4️⃣ **سداد الديون من فائض حقيقي:**
استخدام الإيرادات الفعلية، وليس الاستدانة الجديدة، لتغطية فوائد وسداد الديون القديمة.
5️⃣ **إصلاحات هيكلية حقيقية:**
تحسين إدارة الموارد، زيادة كفاءة الإنفاق، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.

**الخلاصة:**
الحل ليس في الاستدانة الجديدة أو التجميل الإعلامي، بل في إنتاج واقتصاد قوي وممول ذاتيًا.
لكن المشكلة؟
كل ما طال زمن “الامتصاص”،
زادت **الفجوة بين الخطاب والواقع**،
وأصبح **الانفجار الاجتماعي** أقرب.
د. سالي صلاح
خبيرة التخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتسويق الدولي
مبتكرة حلول النمو والتوسع وتحويل مسارات الشركات في الأسواق المتقلبة
CEO – Smart Strategic Business Solutions
