وحدة القطاع الاقتصادي
في خطوة حاسمة لمسار الإصلاح الاقتصادي المصرى، تبدأ اليوم الأحد بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وفق ما كشفته 3 مصادر مطلعة لـ”الشرق بلومبرغ”.
المراجعة هي الأخيرة في البرنامج الحالي، وتمهد لصرف الشريحة النهائية من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار.
اعرف أكثر
ترامب ينقذ نتنياهو بالفعل: هل هناك تزوير؟.. النتائج انقلبت تماما في ساعات الفجر! نرقب ونحلل
التفاصيل المالية:
– الشريحة الأخيرة: 1.5 مليار دولار – هي قيمة الشريحة الثامنة.
– تسهيل الصلابة والاستدامة: 800 مليون دولار إضافية، رهن استكمال المراجعة الثالثة وموافقة المجلس التنفيذي.
– إجمالي البرنامج: 8 مليارات دولار (تمت زيادته من 3 مليارات في مارس 2024) + 1.3 مليار دولار عبر تسهيل الصلابة.
– الجدول الزمني: يستهدف الصندوق إقرار المراجعة النهائية بحلول ديسمبر المقبل، دون تحديد موعد مؤكد للصرف.
ما بعد الصندوق.. البرنامج الوطني:
المفاجأة في التقرير أن الحكومة المصرية تستعد لمرحلة ما بعد صندوق النقد.
– تستعد لإطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي من 2027 إلى 2030.
– التوجه الرسمي: عدم طلب برنامج تمويلي جديد من الصندوق بعد انتهاء الحالي بنهاية العام.
اعرف أكثر
من المرج الجديدة إلى سقف الطموح: حين يصبح عدم السقوط في المجاري إنجازاً وسر الزفاف المظلم
– أكد ذلك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي: “لا حاجة لبرنامج جديد من النقد الدولي”.
– في المقابل، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق إن الصندوق يمكنه مناقشة أي طلب مصري لبرنامج آخر بعد استكمال المراجعة.
أهداف البرنامج الوطني الجديد:
– يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة.
– يرتكز على 5 قطاعات رئيسية.
– يستهدف رفع معدل النمو إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030.
اعرف أكثر
– صندوق النقد يشدد على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة وإدارة الدين العام.
المراجعة تأتي في توقيت حساس مع ضغوط على الجنيه تجاوز 56 جنيها للدولار وارتفاع أسعار البترول عالميا فوق 100 دولار، وهو ما وصفه الرئيس السيسي بأن أعباءه “تفوق قدرة مصر على التحمل”.
عن الكاتب
