وحدة الشئون البرلمانية
وسط حالة الارتباك الاقتصادى المصري على خلفية الحرب الإيرانية، أكد النائب ناجى الشهابي، أن ما أعلنته شركة الإسكندرية للأدوية عن اعتماد سعر الدولار عند 56 جنيهًا في تقديراتها للعام المالي المقبل، ليس مجرد رقم مالي، بل مؤشر واضح على ضغوط متزايدة قد تنعكس مباشرة على أسعار الدواء والاقتصاد عامة.
ووفق قوله فالمشكلة أن صناعة الدواء في مصر ما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الخام والمادة الفعالة، وهو ما يجعلها مرتبطة بتقلبات سعر الصرف… مشددا على أنه لا يجوز أن يتحمل المواطن وحده نتيجة هذه المعادلة.
وتابع رئيس حزب الجيل، أن الدواء ليس سلعة عادية، بل حق أساسي، وقضية أمن قومي تمس حياة كل بيت مصري، خاصة المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة.
ومن هنا، يصبح من الضروري: توفير العملة الأجنبية لصناعة الدواء بسعر مناسب، ضبط منظومة التسعير بشكل عادل، وتوطين صناعة المواد الخام الدوائية لم يعد رفاهية، بل ضرورة أمن قومي لإنهاء التبعية للخارج، وضمان استقرار الأسعار، وحماية حق المواطن في دواء آمن ومتاح.
واختتم الشهابي، أن الخلاصة: أنه لا يجب أن تظل صحة المصريين رهينة لتقلبات الدولار أو تقديرات الشركات… بل مسؤولية دولة تحمي مواطنيها.
عن الكاتب
