وحدة البيزنس والمجموعة الاقتصادية
وكأن الاقتصاد المصري ينقصه أزمات معقدة، مثل التحذيرات المتلاحقة خلال الساعات الأخيرة مما يسمى الفقاعة الاستهلاكية، حيث وصلت قروض المصريين من شركات التمويل الاستهلاكى إلى حوالى نصف تريليون جنيه.
فيما يري مراقبون أن تحريك الأزمة الآن ليس خوفا على الاقتصاد بل على الشركات التى تراقب عن طريق هيئة الرقابة المالية، بل قلقا على الشركات نفسها، والتى يصل عددها لحوالى ٢٥٠٠ شركة، بعدما ضربت بتحركات الفوائد وتراجع العملة، مما حقق لهم خسائر كبيرة.
اعرف أكثر
ويطلق هذه النوع من الشركات مصطلح “البنوك الموازية”، والتي تقوم بتمويل شراء المنازل أو السلع الاستهلاكية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، بأسلوب يشبه عمل البنوك في منح القروض للأفراد.
وخلال الفترة الأخيرة شهدت هذه الشركات توسعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التعثر نتيجة منح التمويل دون وجود ضمانات كافية مقارنة بالبنوك.
وهناك شركات مالية غير مصرفية لا تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر، مثل شركات التأجير التمويلي والتخصيم، والتي تركز على تمويل الشركات والمنشآت العاملة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والزراعية والتجارية والعقارية.
كما هناك شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى الجمعيات الأهلية، تستهدف تمويل الأنشطة المدرة للدخل وليس الاستهلاك، وتلعب دورا مهمًا في دعم الأسر وتحسين مستويات المعيشة.
وتقدم هذه الجهات قروضًا تتراوح بين 5 آلاف و200 ألف جنيه، فيما لا تتجاوز أغلب القروض 50 ألف جنيه، وتمثل نحو 95% من إجمالي نشاط التمويل متناهي الصغر.
رد هيئة الرقابة المالية
من جانبها، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القطاع المالي غير المصرفي يضم حاليًا نحو 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابتها، تخدم أكثر من 64 مليون عميل في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.
اعرف أكثر
أجواء التصنيف B : فيتش تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري وتراجع طفيف في الاحتياطى الأجنبي
وأظهرت بيانات نهاية عام 2025 أن حجم محافظ التمويل غير المصرفي بلغ نحو 417 مليار جنيه، بعدد عقود تمويلية تجاوز 9.8 مليون عقد، في حين سجلت نسب التعثر أقل من 3%.
كما بلغت قيمة التمويلات المقدمة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية 2025، وهو ما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات المقدمة للقطاع الخاص والأفراد في مصر.
من يمول البنوك الموازية لتوسيع نشاطها؟
والبنوك تعد الممول الرئيسي لشركات التمويل غير المصرفي، حيث تخضع هذه الشركات لتقييمات دقيقة قبل الحصول على التمويل.
وعدد من البنوك المصرية يمتلك شركات تابعة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك أبوظبي الإسلامي.
اعرف أكثر
والمصدر الثاني لتمويل هذه الشركات يتمثل في إصدار سندات التوريق، والتي تُقبل البنوك وصناديق الاستثمار على الاكتتاب فيها بشكل كبير.
المركزي يشدد على تفعيل الضوابط قبل تمويل الشركات
العام الماضي شدد المركزي على البنوك بالحصول على خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل التوظيف (منح تجديد تسهيلات ائتمانية عمليات التوريق أو غيره) لدى كافة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة يفيد سلامة أداء تلك الشركات والتزامها بالمعايير والقواعد الممارسة النشاط المحدد من الهيئة، وعدم وجود أي مخالفات قائمة أو أي تدابير أو جزاءات إدارية.
عن الكاتب
