وحدة المجموعة الاقتصادية
اقترحت وزارة المالية إصدار “صكوك ضريبية” يكتتب فيها الممولون، يتم استخدامها في سداد الالتزامات الضريبية بعد مرور عام على تاريخ الاكتتاب، مع منح الممولين عائدًا معفى من الضرائب يُضاف إلى قيمة الصك عند استخدامه في سداد المستحقات.
فئات متعددة لتناسب جميع الشرائح
يتضمن المقترح طرح الصكوك بـ 4 فئات:
– *10 آلاف جنيه
– *100 ألف جنيه
– *مليون جنيه
– *10 ملايين جنيه
اعرف أكثر
وزير الشباب والرياضة يعلن حركة ترقيات واسعة..تصعيد للكفاءات الشابة في 6 مواقع قيادية

أهداف المقترح
يهدف الاقتراح إلى *توفير سيولة مالية للخزانة العامة* والاستفادة من جزء من الإيرادات الضريبية المتوقعة مقدمًا، بما يعز الموارد المتاحة.
كما يستهدف تحقيق عدة أهداف اقتصادية أبرزها:
– خفض تكلفة التمويل وخدمة الدين العام
– تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل
– تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي
– تحسين مؤشرات الدين والموازنة
وأوضحت الوزارة أنه يمكن تطبيق الصكوك تدريجيًا من خلال إصدارات سنوية منظمة.
اعرف أكثر
تقرير صينى يكشف التفاصيل: اهتمام متصاعد من الجيش المصري بالمقاتلات الصينية

الإطار التشريعي
يستند المقترح إلى المادة رقم 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005*، والتي تمنح الوزير حق إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون ويحصلون على عائد معفي من الضرائب يحدده الوزير.
وأكدت الوزارة أنه سيتم عرض الضوابط والقواعد التنفيذية على الممولين قبل إقرارها، لمراعاة احتياجاتهم وآرائهم.
بهذا المقترح تسعى المالية إلى إيجاد أداة تمويلية جديدة تربط بين الممول والدولة، وتوفر مرونة في سداد الضرائب مع تحقيق عائد آمن للمستثمرين.
