وحدة الشئون القضائية
عدة جهات تحقق في التطورات المختلفة لأزمة حكم وزير الثقافة المستقيلة د.جيهان زكى، والتى تأكدت إدانتها في سرقة كتاب الكاتبة الصحفية الأهرامية، سهير عبد الحميد.
وهرول الإعلاميان مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلس تحرير جريدة «الدستور»، لتقديم الاعتذار لنادى القضاة الذي طالب باتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهما، ولم يعلقا على موقفهما من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولا نقابة الصحفيين، فيما رفضت سهير عبد الحميد أى اعتذار من الباز.
وأكد بكرى والباز احترامهما الكامل للقضاء المصري وأحكامه، وذلك في بيانين منفصلين عقب الجدل الذي أثير بشأن التعليقات المرتبطة بالحكم الصادر في القضية الخاصة بالدكتورة جيهان زكي.
أكد بكري أنه لم يعلق على حكم محكمة النقض وأعلن استعداده للمثول أمام الجهة المختصة إذا استدعي للتحقيق، بينما قدم الباز اعتذارا عن أي عبارات وردت في مداخلته، مشددا على أنه لم يقصد الإساءة إلى القضاء أو التشكيك في أحكامه.
بدأت الأزمة عقب صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض في القضية المتعلقة بوزيرة الثقافة السابقة، بشأن نزاع على حقوق الملكية الفكرية، وهو الحكم الذي أعقبه إعلانها الاستقالة من منصبها، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء واستمرارها في سلوك الطرق القانونية التي يتيحها القانون.
وأثار تناول القضية في بعض البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، خاصة بعد مداخلة محمد الباز في برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، قبل أن يصدر نادي قضاة مصر بيانا يؤكد ضرورة احترام الأحكام القضائية وعدم التعليق عليها بما قد يمس هيبة القضاء.
فيما تم الإعلان عن ذهاب بكرى والباز لنادى القضاة للاعتذار المباشر مرة أخري، لوقف الإجراءات ضدهما، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسط غموض قرار النقابة حيالهما
عن الكاتب
