وحدة الطاقة والتعدين
وسط توقعات بصيف ملئ بالتحديات على ملف الطاقة بكل أنواعها من كهرباء ووقود، أعلن وزير البترول المصري تواصل الإنجاز في ملف مستحقات الشركاء الأجانب، بتخفيضها حتى أقل من نصف مليار دولار.
وأشار إلى نتظام سداد الدفعات الشهرية من جانب مصر، مما ساهم في تعهد شركات النفط الأجنبية بزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطة الدولة للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي بحلول عام 2027، بعد تحولها إلى مستورد خلال الفترة الأخيرة.
بدوي أضاف خلال حديثه في الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الحكومة تعتزم سداد كامل المستحقات المتأخرة قبل نهاية يونيو المقبل.
وتعمل في مصر 57 شركة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.
مصر تسعى لرفع الإنتاج وتقليص فاتورة الواردات
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، لتسريع وتيرة ربط الآبار الجديدة بهدف الحفاظ على مستويات إنتاج البلاد عند 4 مليارات قدم مكعب يومياً، بما يحد من تأثير التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي يُقدّر بنحو 100 مليون قدم مكعب شهرياً.
في الوقت ذاته، تستهدف القاهرة رفع إنتاجها المحلي من الغاز إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بما يمثل زيادة تقارب 65% عن المعدل الحالي، إلى جانب حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال العام الجاري لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
ويتزامن ذلك مع تسارع أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر من قبل شركات طاقة عالمية، من بينها “شيفرون”، التي بدأت حفر آبار جديدة غرب البحر المتوسط.
وكانت الحكومة المصرية قد قدمت مؤخراً حوافز للشركات الأجنبية، شملت السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى تحسين الأسعار التعاقدية للغاز المُنتج حديثاً.
عن الكاتب
