زعمت إن النيل نيلهم:بيان استفزازى جديد من إثيوبيا يروج لأكاذيب حول السد

غرفة إندكس للتغطية الحية

في تصعيد إثيوبي، وسكوت دولى، رغم الدور المصري، أعلنت الحكومة الإثيوبية بيانا تناولت فيه موضوع سد النهضة ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة على ما أسمته حقها السيادي في استخدام ما أعتبرته مواردها المائية.

وجاء في البيان المستفز التى يؤكد النوايا الإثيوبية، أن أديس”تتابع باهتمام بالغ” التصريحات التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، والتي تناولت موضوع السد ومياه النيل.

ووفق البيان الإثيوبي، فإن “نهر النيل ينبع من أراضيها”، وأنها “وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية”.

وأشارت إلى أن هذا الاستخدام يهدف إلى “تحقيق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضررا ملموسا بدول الجوار”.

ولفت البيان الاستفزازى، إلى معاناة الشعب الإثيوبي الذي “لأكثر من قرن، يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا”، معربة عن رفضها للاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية واعتبرتها “غير ملزمة لها قانونا أو سياسيا” لأنها لم تكن طرفا فيها.

وردا على ما وصفها البيان الإثيوبي باتهامات الرئيس السيسي بـ”الإجراءات الأحادية”، رفضت الحكومة الإثيوبية هذه التصريحات “رفضا قاطعا”، مؤكدة أنها “أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة”، وقدمت “بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر”، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.

واعتبر البيان الإثيوبي، الذى روجت له فضائيات ومواقع عربية موالية لها، أن الحديث عن “عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد” هو “تجاهل متعمد للحوار الفني المتواصل” الذي واجه وفقا للبيان “عراقيل سياسية” في المفاوضات.

اعرف أكثر

د. محمد نصر علام يسطر: إثيوبيا المسؤولة عن إغراق ألف فدان بالدلتا

وشددت إثيوبيا، وفق زعمها، على أن النيل “ليس ملكا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرا للتعاون لا التهديد”.

وأكدت استعدادها للانخراط في “مفاوضات جادة ومسؤولة” لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، “دون فرض شروط مسبقة”.

كما دعت إلى أن يستند أي حوار إلى “مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه”، محذرة من “الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين”.

وأوضح البيان أن سد النهضة “لا يقلل حصة أي طرف من المياه”، بل “يسهم في تنظيم الجريان وتقليل الفيضانات وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة”.

كما أعادت إثيوبيا التأكيد على أن قضايا الأنهار العابرة للحدود في إفريقيا “ينبغي حلها من خلال الأطر الإقليمية والقارية”، معربة عن ثقتها في “قدرة الاتحاد الإفريقي على مواصلة دوره القيادي في تسهيل الحوار” ورفضها لـ “تدويل النزاعات”.

وفي معرض دفاعها المزعوم عن المشروع، ذكر البيان أن سد النهضة “مشروع تنموي سلمي يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات أكثر من 65 مليون مواطن لا تتوفر لهم الكهرباء حتى اليوم”.

وختمت إثيوبيا بيانها الاستفزازى، بدعوة مصر والسودان إلى “التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، لا بمنطق الهيمنة التاريخية”، معربة عن إيمانها بأن مستقبل إفريقيا المائي “لن يُبنى على الصراع، بل على التعاون والعدالة.