فريق الحوداث والجرائم
في تطور جديد لقضية الفيديوهات المسيئة المتداولة على مواقع التواصل للسيدة غريبة الأطوار في محتوها وملبسها، جاء خبر إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على صاحبة الحساب الشخصي المتهمة بنشر مقاطع تضمنت تجاوزات غير أخلاقية وترويج ادعاءات كاذبة ضد مؤسسات وشخصيات داخل مصر وخارجها، ليطرح تساؤلات عديدة أكثر ما ينهى عليها.
آخر التطورات في التحقيقات
مصدر أمني أكد أنه عقب رصد المقاطع وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وخلال التحقيقات الأولية أقرت أسرتها بأنها تعاني من اضطرابات نفسية أثرت على سلوكها خلال الفترة الأخيرة.
النيابة العامة تولت التحقيق وقررت عرض المتهمة على إحدى مستشفيات الطب النفسي لإعداد تقرير مفصل عن حالتها العقلية وسلامة إدراكها وقت ارتكاب الوقائع، تمهيداً لتحديد المسؤولية الجنائية.
كما أمرت النيابة بفحص الحساب الشخصي للمتهمة وتفريغ المحتوى المنشور عليه وتحديد ما إذا كان هناك أطراف أخرى ساعدتها في التصوير أو إدارة الصفحة.
ردود الأفعال: انقسام حاد على السوشيال ميديا
1. مطالبون بالمحاسبة
نشطاء كتبوا: “البلد مش ناقصة فوضى، اللي يغلط في مؤسسات الدولة لازم يتحاسب حتى لو كان مريض”.
وطالب محامون بضرورة تطبيق القانون دون تهاون باعتبار أن ما نشر يمس الأمن القومي والسلم العام.
اعرف أكثر
الجار الملاصق لشقة جريمة سيدى بشر: سالى وضعت رأس أمها بعد قطعها بالفرن لتشويه معالمها
2. متعاطفون ويدعون للعلاج
جانب آخر من المصريين تعاطف مع الواقعة وكتبوا: “المرض النفسي مش عيب، البنت محتاجة تتعالج مش تتشهر”.
أطباء نفسيون علقوا بأن الضغط والتنمر الإلكتروني قد يفاقم أي اضطراب ويؤدي لسلوكيات اندفاعية.
3. مشككون في التوقيت
وآخرون طالبوا بكشف من يقف وراء إدارة الحساب وتمويله، معتبرين أن القضية قد تتجاوز مجرد فرد.
القضية الآن في يد النيابة العامة في انتظار تقرير الطب النفسي.
وفي حال ثبوت عدم مسؤوليتها جنائياً بسبب المرض قد يتم إيداعها إحدى المنشآت العلاجية.
أما في حال ثبوت كامل الإدراك فمن المتوقع إحالتها للمحاكمة بتهم تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل ونشر أخبار كاذبة والتحريض.
الحادثة أعادت فتح النقاش في مصر حول حدود حرية التعبير على السوشيال ميديا، ومسؤولية المنصات، وكيفية التعامل مع المرضى النفسيين في القضايا العامة.
هل تعتقد أن تقرير الطب النفسي سيغير مجرى القضية؟
عن الكاتب
