وحدة الشئون العربية وفريق تصحيف السوشيال ميديا
لم تبدأ الحكاية بتريند مريب عن أن الطماطم المصرية التى استوردتها الحكومة التونسية، مروية بمياه الصرف الصحي، بل بسوق فارغ. تونسي يتجول في الصباح، يسأل عن الطماطم، فيسمع رقما لم يسمعه من قبل، لأن البضاعة غير موجودة. وفي اليوم نفسه، تصل شاحنة من مصر، فيتحول سؤال السعر إلى سؤال أكبر: هل نثق في ما يأتينا من وراء الحدود؟
هذه ليست قصة خضار. بل قصة خوف مشروع وسط اتهامات يدعيها مصريون على زراعتهم حتى شاعت الأكاذيب لخارج الحدود، وصورة واحدة استطاعت أن تضع الخوف والاعتزاز في مواجهة بعضهما، قبل أن تأتي رسالة تونسية هادئة وتقول للجميع: توقفوا، نحن إخوة، والشائعة ليست شعبا.
حين ضربت الحرارة المحصول
في القيروان وسيدي بوزيد والقصرين، لم يكن الصيف الماضي صيفا عاديا. الحرارة تجاوزت خمسين درجة، وفي وقت التزهير، وهو أخطر وقت في حياة نبتة الطماطم، انقطعت الكهرباء، فتوقفت مضخات الري، وسقطت الزهرة قبل أن تتحول إلى ثمرة. ثم جاءت أمطار سبتمبر وبردها، فأكملت ما بدأته الحرارة.
النتيجة أعلنها نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر، أنيس خرباش، بلا تجميل: نقص لا يقل عن ستين بالمئة في الإنتاج، وسعر وصل في بعض الأسواق إلى ستة وسبعة دنانير للكيلو. وزير التجارة، سمير عبيد، وقف أمام البرلمان في الخامس من نوفمبر، وتحدث عن عوامل طبيعية وفجوة موسمية بين المحاصيل.
لكن خرباش أضاف سببا أعمق من الطقس: فلاحون عزفوا عن الزراعة بعد تدني أسعار العام الماضي، ومساحات تراجعت، وتمويل نقص، وبذور مستوردة بنسبة خمسة وتسعين بالمئة للخضر، وأكثر من ثمانين بالمئة للبطاطا.
الأزمة إذن ليست يوما سيئا في السوق، بل سؤال سيادة غذائية كامل، سأله النائب ياسين مامي بصوت عال: كيف تستورد تونس، اثنا عشر مليون نسمة، طماطم من مصر، مئة وعشرة ملايين نسمة؟
لم يكن مامي يتهم أحدا بالتلوث. كان يسأل: أين إنتاجنا؟
2. الحل جاء من مصر.. برا، لا بحرا
الحل لم يأت في بيان طويل، بل في شاحنات بيضاء عبرت ليبيا نحو الحدود التونسية. البطاطا وصلت أولا، قبل نحو أسبوع، ثم لحقت بها الطماطم قبل نحو ثلاثة أيام. الكمية محدودة، بين خمسة عشر وعشرين بالمئة فقط من احتياجات السوق، لكن الهدف لم يكن إغراق السوق، بل كسر المضاربة.
وزارة التجارة التونسية حددت السعر: 2800 مليم للكيلو في الجملة، و3480 مليما كحد أقصى للمستهلك. ومن يبيع بستة دنانير، فهو مخالف، ودعا خرباش المواطنين لمقاطعته والإبلاغ عنه.
وعلى الحدود، أكد خرباش أن المنتجات المستوردة تخضع لرقابة وتفتيش دقيقين وتحليلات، وتطابق الشروط الصحية. هذا هو الموقف الرسمي الوحيد المعلن عن السلامة، ولم يصدر بعده أي بيان رقابي تونسي أو مصري يثبت تلوث شحنة بعينها.
وتوقع خرباش عودة الإنتاج التونسي خلال أسبوع، وكميات كبيرة من البيوت المكيفة في الأسبوع الثاني من ديسمبر، تكفي حتى أبريل. بمعنى واضح: مصر جسر مؤقت، وتونس ستعود إلى إنتاجها، والاستيراد ليس احتلالا للسوق، بل إسعافا له.
صورة سبقت الشاحنة
لكن الإسعاف لم يصل قبل الشائعة. على فيسبوك، نشر حساب باسم «Wled Tlil» صورة يد تمسك ثمرة حمراء مفتوحة، وخلفها ثمار تبدو تالفة، وكتب أن التوانسة يشترون من مصر «لأن الصرف صحي مئة بالمئة». البوست حقق نحو 963 تفاعلا و1500 تعليق و50 مشاركة، ولو توقف الأمر هنا، لكان مجرد سخرية مريرة من أزمة.
لكن التعليقات قلبت البوست رأسا على عقب. أول سؤال كان: أين الدليل أن هذه البضاعة مصرية؟ أين الملصق، وأين بيانات البراد، وأين اسم المستورد؟ وكتب مصطفى السعودي إن أي طماطم تتخزن بشكل سيئ ستظهر بنفس الشكل، مهما كان مصدرها
صورة بلا دليل لا تهدم منتجا، ولا تدين شعبا، بل تختبر فقط سرعة الغضب.
التلاسن: حين صار الماء شتيمة
بعد الصورة، لم يعد النقاش عن السعر، بل عن النيل والآبار والصرف الزراعي والصرف الصحي. مزارع مصري قال إن ستين بالمئة من الطماطم تروى من النيل، وأربعين بالمئة من مياه جوفية، وحصد تعليقه 444 إعجابا.
وآخر قال إن الزراعة في الصحراء تعتمد على الآبار، فكيف يصلها صرف صحي؟ وثالث شرح الفرق بين صرف زراعي، وهو مياه زائدة تتجمع في قنوات، وصرف صحي، وهو نظام آخر تماما.
ودخلت أرقام التصدير المعركة: مصر رابع أو خامس منتج للطماطم عالميا، حسب اختلاف المصادر، والأولى عربيا، وتنتج ملايين الأطنان، وتصدر إلى أوروبا وأمريكا والسعودية وليبيا وبولندا، بمواصفات لا تقبل منتجا ملوثا.
لكن الغضب تجاوز الدفاع إلى السخرية: «لو جاية من إسرائيل هتكون عسل»، و«دي طماطمكم البايظة»، ورد تونسي غاضب: الشحنات مدفوعة بالعملة الصعبة، وليست مساعدة، وتونس منتجة، والنقص مؤقت. وفي الوسط، سؤال مصري داخلي مؤلم: لماذا نصدر والطماطم عندنا بعشرين وثلاثين جنيها؟
هنا تحولت أزمة سوق إلى أزمة كرامة، وكل طرف صار يدافع عن اسمه، لا عن قفصه.
الحقيقة في ثلاث جمل
بعد فصل الغضب عن الوثائق، تبقى ثلاث حقائق، لا رابع لها.
أولا: أزمة إنتاج تونسية حقيقية وموثقة، سببها مناخ وكهرباء، وخفضت العرض ستين بالمئة.
ثانيا: استيراد مصري حقيقي ومحدود، بسعر مسقف، وبرقابة حدودية معلنة.
ثالثا: لا يوجد دليل رسمي أو مخبري منشور يثبت أن هذه الشحنات مروية بمياه صرف صحي.
وما عدا ذلك، فهو صورة، وتعليق، وتصريح قديم عن إعادة استخدام مياه المصارف، حذر الخبير نادر نور الدين نفسه من تقديمه بلا توضيح للضوابط، لأنه يفتح باب التشكيك في الصادرات، حتى لو كانت مصر تصدر لأوروبا بشروط صارمة.
الشائعة إذن لم تولد من فراغ، لكنها لم تولد من دليل أيضا. ولدت من خوف تونسي على الصحة، ومن اعتزاز مصري بالمنتج، ومن سرعة السوشيال ميديا التي تحكم قبل أن تسأل.
الرسالة التي حسمت الفتنة
وفي ذروة التلاسن، كتبت مواطنة تونسية رسالة وصلت إلى INDEX، لم تهاجم أحدا، ولم تدافع بعنف، بل وضعت الأمور في مكانها:
«أنا على ثقة بأن تونس لا تتهاون في صحة مواطنيها، وبلادنا لديها أجهزة رقابة تراقب الجودة. أرجو من إخوتنا في مصر ألا يعتبروا هذه الحملات موقف الشعب التونسي. هناك فرق بين المحبة والأخوة، وبين حملات قد تكون وراءها حسابات أخرى. لا يجب أن نسمح للإشاعات بأن تزرع الفتنة بين شعبين تجمعهما روابط عريقة. أنتم أهلنا وأحبابنا، والشعب المصري زي العسل. نحن إخوة، وما يجمعنا أكبر من أي حملة. تحيا تونس، وتحيا مصر».
هذه الرسالة هي الحسم. ليست لأنها جميلة، بل لأنها تونسية، وتقول للبوست المسيء: لا تتكلم باسمي. وتقول للمصري الغاضب: لا تحكم عليّ بتعليق.
وردد صدى الرسالة تونسي آخر في التعليقات نفسها، علاء عمر أبو عمر، حين كتب: قوة الدول في قدرتها على الإنتاج، لا في انتقاد الآخرين.
ماذا ننتظر الآن؟
ننتظر السوق، لا الشاشة. ننتظر التزاما بالسعر الرسمي، وإعلانا شفافا عن نتائج التحاليل، وعودة الطماطم التونسية في ديسمبر، وشرحا مصريا واضحا لضوابط المياه، قبل الحديث عن أي إنجاز.
وحتى ذلك الحين، ليكن الدرس واضحا: قفص الطماطم عبر الحدود في أيام، أما الثقة فتعبر في سنوات، وتسقط في صورة واحدة بلا دليل، إن سمحنا لها
الفتنة لم تكن بين مصر وتونس. كانت بين حقيقة بطيئة، وشائعة سريعة. واليوم، بعد كل ما قيل، الحقيقة وصلت أخيرا، والرسالة التونسية قالت الكلمة الأخيرة: نحن إخوة، والطماطم ستمر، والأخوة تبقى.
عن الكاتب
