وحدة الشئون السياسية والبرلمانية
أجمع العديد من الخبراء في المشهد البرلمانى المصري على أن التنوع الواضح في قائمة المعينين بمجلس الشيوخ بل والجدل الدائر حول الترشيحات الجديدة في مجلس النوتب المرتقب، يعكس حرص الرئيس والدولة المصرية على إثراء الحياة النيابية وتعزيز مشاركة كافة التيارات السياسية في صناعة القرار الوطني، خاصة مع المسئوليات والتوقعات المرتقبة للمشهد السياسي المصري خلال الفترة القادمة.
وملحوظ للجميع خلفيات سياسية وفكرية متنوعة داخل البرلمان، وهذا يُرسخ لمبدأ التعددية الفاعلة، خاصة أن هناك اتجاه لعدم إطالة وجود النائب المنتخب أو المعين أكثر من دورتين، وهذا ما هو واضح فعليا، فحتى نواب الغرفة البرلمانية الأولى ذهبوا للغرفة البرلمانية الثانية، إن كان من الموالين أو المعارضين.
ومن وجهة نظرهم فأن هذه الخطوة تؤكد التوجه الديمقراطي للرئيس السيسي، الذي يولي أهمية كبيرة للتعددية السياسية ويؤمن بضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في عملية صنع القرار، حسب تقدير المتابعين للمشهد البرلمانى المصرى.
وعن التعيين في مجلس الشيوخ، فيمثل فرصة لتعزيز التمثيل السياسي في مجلس الشيوخ والمساهمة الفعالة في الرقابة التشريعية على أداء الحكومة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس حزب التجمع نائب مجلس النواب السابق ونايب مجلس الشيوخ الحالى، والمعين في الحالتين، أن هذه الخطوة الإيجابية ستسهم في تعميق الحوار السياسي بين مختلف الأطياف السياسية، بما يضمن توازنًا أكبر في العملية التشريعية ويحقق تطلعات الشعب المصري نحو مزيد من التقدم والاستقرار.
ووفق رؤيته فهذا التعيين يعد خطوة مهمة في دعم استقرار البناء السياسي في مصر، ويُسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية بين مختلف التيارات.
وأوضح عبد العال أن مجلس الشيوخ، بما له من دور محوري بجانب مجلس النواب، يُعتبر بمثابة غرفة برلمانية ثانية تساهم في الارتقاء بالأداء التشريعي ودراسة القوانين بشكل أكثر عمقًا.
وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز أسس الديمقراطية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد. ويمنح الشعب المصري الأمل في الانتقال إلى مرحلة سياسية أكثر تقدمًا.
كما أن هذا التوجه يُعزز من الاستقرار السياسي ويدعم مشروع الجمهورية الجديدة التي يسعى الجميع إلى بناءها على أسس مدنية وديمقراطية راسخة، بما يتناسب مع طموحات الشعب المصري في الاستقرار والتقدم.
ويذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ينظر في الجلسات المرتقبة الفترة المقبلة، استقالة 4 من أعضاءه، والذين ضمهم قرار رئيس الجمهورية في تعيينات مجلس الشيوخ.
جاء ذلك بعدما شملت قائمة المعينين في مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية، 4 أعضاء بمجلس النواب الحالي، وهم النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائبة ميرال الهريدي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
كما سبق وقدم عدد من نواب الشيوخ استقالتهم من البرلمان للترشح في مجلس النواب، مما أثار جدلا بين المتابعين فى الشارع المصري، بينما تم إيضاح الأمر بأنه لاتزال هناك ارتباطات زمنية ودستورية لمجلس الشيوخ، كان من المهم الإنتهاء منها قبل الترشح لمجلس النواب، وهم نواب من مجلس الشيوخ المنصرم، وليس الجديد.
عن الكاتب
