وحدة القطاع المصرفي والمجموعة الاقتصادية
أجمعت 10 بنوك استثمار على توقع واحد للحدث المرتقب في نهاية الأسبوع والمؤثر على الحالة المالية المصرية لفترة: البنك المركزي المصري سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل.
ورغم أن التضخم السنوي في مدن مصر تباطأ إلى 14.5% في أغسطس مقابل 14.9% في يوليو، إلا أن الصورة لا تزال ضبابية.
ما الذي يقلق البنوك؟
السبب الرئيسي هو النفط. ارتفاع الأسعار عالمياً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تجدد الحرب مع إيران، يهدد بزيادة أسعار المحروقات محلياً، وبالتالي عودة الضغط على التضخم.
اعرف أكثر
بعد لقب الشركة الأكثر تطورا عالميا: السيسي يهنئ مصر للطيران ويؤكد إنجاز يعكس قوة المصريين
هذا القلق دفع مؤسسات كبرى مثل “إي إف جي هيرميس، والأهلي فاروس، وسي آي كابيتال، وثاندر، ونعيم، وبرايم” للاتفاق على قرار التثبيت.
حالياً، سعر الإيداع لليلة واحدة مستقر عند 19%، والإقراض عند 20%، والعملية الرئيسية عند 19.5%.
ماذا يحدث في السوق؟
الأسبوع الماضي شهد خروجاً للأجانب من أذون الخزانة بنحو 877 مليون دولار، مع موجة بيع مرتبطة بمخاوف الشرق الأوسط.
نتيجة لذلك، تراجع الجنيه 1.5% إلى 52.19 جنيه للدولار، وقفزت تعاملات الإنتربنك إلى 1.73 مليار دولار، أي ضعف المتوسط المعتاد.
اعرف أكثر
محمد مجادلة يسطر: شيزوفرنيا نتنياهو..يهاجم أيزنكوت “المتراجع” وهو يقلده في نفاق بدو إسرائيل
لكن في المقابل، هناك ما يدعم قدرة الاقتصاد على الصمود:
– الاحتياطي الأجنبي عند مستوى قياسي 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس.
– تحويلات المصريين في الخارج قفزت 29.6% إلى 47.3 مليار دولار في العام المالي 2025-2026.
المركزي أمام معادلة صعبة. التضخم العام يتباطأ، لكن التضخم الأساسي تسارع إلى 14.9%، وأسعار الكهرباء ارتفعت 12% في أغسطس. ومع استمرار مخاطر النفط وسعر الصرف، يبدو أن قرار التثبيت هو الخيار الأكثر أماناً الآن، مع ترقب 3 اجتماعات متبقية هذا العام لحسم مسار الفائدة، وسط تساؤلات حول مصير الأموال الساخنة، الداعم الوهمى، بعد ذلك.
عن الكاتب
