غرفة إندكس للتغطية الحية
وسط أجواء مقلقة من عودة إغلاقات الأوبئة، رفعت مصر درجة الاستعداد بالمنافذ الحدودية كإجراء وقائي ضد فيروس إيبولا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة بسبب انتشار الفيروس في الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
وزارة الصحة المصرية أكدت عدم وجود إصابات وفعّلت إجراءات وقائية تشمل المراقبة الصحية للقادمين وتعزيز فرق الترصد الوبائي، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية.
وقالت المنظمة إن انتشار المرض الذي تتسبب فيه السلالة “بونديبوجيو”، ليس بالمعايير التي تجعله يمثل “جائحة”، لكن الدول التي تشترك في حدود برية مع الكونغو الديمقراطية معرضة لخطر كبير لمزيد من الانتشار.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، في بيان، التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، والجهات الوطنية والدولية المعنية بالصحة العامة في مراقبة التطورات الصحية العالمية المرتبطة بانتشار الفيروس.
وقالت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس إيبولا انتشر من جديد في الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وقتل 80 حالة مؤكدة، وأعلنت حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً”، مما يشكل مخاطر على الدول المجاورة.
فيروس إيبولا
وأكد المتحدث باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، “عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس الإيبولا داخل مصر”، معلناً رفع درجة الاستعداد، وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة بجميع منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، في إطار منظومة الترصد الوبائي والاستعداد المبكر.
وأوضح عبدالغفار أن تقييمات المخاطر الحالية تشير إلى أن احتمالات انتقال المرض إلى مصر تظل منخفضة، لافتاً إلى أن فيروس الإيبولا لا ينتقل بسهولة مثل الأمراض التنفسية، وإنما يتطلب انتقاله مخالطة مباشرة، وقريبة لسوائل جسم الشخص المصاب بعد ظهور الأعراض، وهو ما يقلل من احتمالات انتشاره دولياً عند تطبيق إجراءات الترصد الصحي، ومكافحة العدوى وفق المعايير الدولية.
وأضاف أن المرض لا ينتقل خلال فترة الحضانة، كما أن احتمالات انتقاله عبر السفر تظل محدودة في ظل الالتزام بالإجراءات الصحية والرقابية المطبقة بالمنافذ الدولية.
وأشار عبد الغفار إلى أن تقييمات منظمة الصحة العالمية تعتبر مستوى الخطر العالمي المرتبط بالتفشي الحالي “منخفضاً”، وأن ارتفاع مستوى التقييم داخل المنطقة الإفريقية يرتبط بالعوامل المحلية المرتبطة بمناطق التفشي والدول المجاورة لها، وليس بوجود انتشار دولي واسع للمرض.
الطارئ الصحي العالمي
كما أوضح المتحدث باسم الوزارة أن ما يُعرف بـ”الطارئ الصحي العالمي” هو آلية دولية تُستخدم في بعض التفشيات الصحية لتعزيز التنسيق والاستعداد بين الدول، ويهدف إلى دعم إجراءات الوقاية والاستجابة الصحية ورفع مستويات الجاهزية، ولا يعني بالضرورة وجود خطر مباشر على جميع الدول أو خروج الوضع الوبائي عن السيطرة.
وأكدت وزارة الصحة المصرية رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، وتطبيق إجراءات المناظرة الصحية للقادمين من المناطق المتأثرة، مع متابعة القادمين وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة لمدة 21 يوماً عند الحاجة، وتعزيز جاهزية فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة.
وفيما أهابت الوزارة بالمواطنين الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، أكدت استقرار الوضع الصحي داخل مصر.
كما نصحت المتجهين إلى المناطق المتأثرة بتجنب السفر غير الضروري، والالتزام بالإرشادات الصحية، والتواصل مع الجهات الصحية المختصة في حال ظهور أي أعراض مرضية بعد السفر.
عن الكاتب
