وحدة مكافحة التطرف
في بروكسل، حيث يجلس مجلس مسلمي أوروبا منذ 1989، وصل الخبر من القاهرة كالصدمة: محكمة جنايات القاهرة قررت في 10 نوفمبر 2026 إدراج المجلس و34 كيانًا آخر و36 شخصًا على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
لم يكن القرار مجرد اسم جديد على قائمة. فالمجلس، الذي كان يُعرف حتى 2020 باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، هو المظلة التي تضم، بحسب الباحثين المصريين، مئات الجمعيات والمراكز في 28 دولة أوروبية، من مؤسسة مسلمو فرنسا، إلى الرابطة الإسلامية في بريطانيا، إلى التجمع الإسلامي الألماني، إلى المجالس الأوروبية للإفتاء والأئمة والأسرة والقرآن والمرأة.
وجاء القرار بعد يوم واحد فقط من خطوة لا تقل أهمية: إدراج جماعة الإخوان نفسها نهائيًا على قوائم الإرهاب، بعد سنوات من الإدراج المؤقت. الرسالة كانت واضحة: المواجهة لم تعد مع التنظيم داخل مصر، بل مع شبكته الخارجية.
الرد جاء سريعًا وحادًا. في 11 نوفمبر، ومن بروكسل، أعلن المجلس رفضه القرار “جملة وتفصيلًا”، ووصفه بأنه جائر وخارج اختصاص القضاء المصري، لأن مؤسساته أوروبية وتخضع لقوانين دولها والاتحاد الأوروبي. وحذر من أن الإدراج يمس السمعة والحقوق والحريات، ودعا السلطات الأوروبية لحمايته، واحتفظ بحقه في الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا، حتى نحو 9 يناير 2027.
لكن ما وراء البيانين؟ هنا تبدأ القصة الحقيقية.
– قانونيًا: آثار القرار داخل مصر مباشرة، حظر وتمويل مجمد وعضويات معلقة. أما في أوروبا، فلا يُلزم القرار حكومة فرنسية أو ألمانية أو بريطانية بشيء، دون إجراءات مستقلة. لذلك المعركة المقبلة لن تكون في بدر، بل في النقض المصرية، وفي عواصم أوروبا.
– سياسيًا: باحثون مصريون يرونها “ضربة للمظلة الأم”، وقطعًا للطريق أمام عودة التنظيم عبر واجهات مدنية ودينية. والمجلس يراها تعميمًا وأحكامًا مسبقة وتشويهًا لعقود من العمل المجتمعي.
– أوروبيًا: القرار يتزامن مع تصاعد أوروبي ضد نفوذ الإخوان، من تقرير نمساوي في 2021، إلى تقرير فرنسي في مايو 2025. لكن حتى الآن، صمت رسمي أوروبي، وهو صمت يراقبه الطرفان، لأنه سيحدد إن كانت بروكسل ستتعامل مع التصنيف المصري كوثيقة، أم تتجاهله كقرار سياسي.
– أمنيًا: القرار يأتي في أسبوع واحد مع تحركات داخلية، منها إبعاد عناصر الإخوان عن السكة الحديد بعد حادث العياط، بما يوحي بحملة تجفيف أوسع، داخلية وخارجية، في وقت واحد.
الإسقاط الأهم: مصر لم تعد تكتفي بملاحقة الأشخاص، بل تلاحق البنية. فإذا نجح الإدراج في تجميد أموال أو عرقلة تعاون قضائي، فستكون سابقة تُبنى عليها قوائم جديدة. وإذا فشل في أوروبا، فسيبقى رمزًا سياسيًا أكثر منه أداة قانونية.
والسؤال الذي سيحسم الشهور المقبلة ليس: هل المجلس إرهابي أم لا؟ بل: هل ستصدق أوروبا رواية القاهرة، أم رواية بروكسل؟
ومن يملك الإجابة، يملك مستقبل شبكة الإخوان في القارة العجوز.
عن الكاتب
