وحدة الحزام والطريق ووحدة القطاع المصرفي
مع التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الصينية، والتى لا يرقبها المصريون والصينيون معا، بل العالم أجمع، فمن النقاط المثيرة للجدل هو اتفاق مبادلة العملتين، اليوان والجنيه، في تجارة كبري تتجاوز ال22 مليار دولار.
في يونيو 2026: أعلن البنك المركزي المصري ونظيره الصيني التوقيع الفعلي على تجديد اتفاقية مبادلة العملات الثنائية، مع توسيع حجمها لمدة ثلاث سنوات.
وفي 2 سبتمبر 2026، صدر بيان مشترك أشاد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينغ بتجديد الاتفاقية وزيادة قيمتها، وذلك بالتزامن مع زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الصيني إلى القاهرة.
ما المقصود بالاتفاقية باختصار؟
بموجب هذه الاتفاقية، لن تضطر مصر إلى استخدام الدولار الأمريكي لتسديد قيمة جميع السلع والمنتجات المستوردة من الصين.
إذ تتيح الاتفاقية للبلدين التعامل المباشر باستخدام الجنيه المصري واليوان الصيني.
وقد تم رفع قيمة الاتفاقية إلى 23.5 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 3.3 مليار دولار أمريكي.
أبرز المكاسب الاستراتيجية للاقتصاد المصري:
تخفيف الضغط على الدولار
تقليل الطلب على الدولار داخل السوق المحلية، حيث سيتم تسوية جزء كبير من فاتورة الواردات من الصين باليوان مباشرة، مما يسهم في استقرار سوق الصرف.
الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي
الإبقاء على سيولة الدولار لدى البنك المركزي لاستخدامها في سداد الالتزامات الدولية وتغطية الأولويات الاستيرادية الأخرى.
دعم المستوردين وتسهيل حركة التجارة
توفير آلية دفع أسرع وأقل تكلفة للمستوردين المصريين، وتجنب الخسائر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف للعملات الوسيطة.
جذب الاستثمارات الصينية
تشجيع الشركات الصينية على التوسع في المشروعات القومية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما توفره الاتفاقية من سهولة في التعاملات المالية وتحويل الأرباح بالعملة المحلية.
تعزيز مكانة مصر داخل تكتل “بريكس”
تمثل الاتفاقية خطوة عملية تجسد توجه مصر نحو التوسع في استخدام العملات الوطنية في التجارة البينية، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المالية العالمية.
لا تهدف الاتفاقية إلى خفض الأسعار بشكل فوري، وإنما إلى تقليل الاعتماد على الدولار في التبادل مع أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر.
والهدف النهائي هو: تحقيق الاستقرار النقدي، وتسهيل التجارة، وجذب الاستثمارات.
عن الكاتب
