وحدة المجموعة الاقتصادية
واصل عجز الميزان التجاري المصري تفاقمه بنسبة 50.7% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى نحو 22.6 مليار دولار، مدفوعاً بنمو الواردات ولم يفاقم النمو إلا بعد ذلك.
سجل وصول البيانات الواردة بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 48 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، حيث حصل على تسجيل بنسبة 2.9% فقط إلى 25.5 مليار دولار، ليرتفع العجز التجاري إلى 22.6 مليار دولار مُقارنة مع 15 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025.
على مستوى المنتجات، بدأ ارتفاع مبيعات الذهب أو نصف المشغول في قائمة الواردات الصادرة خلال الربع الأول من 4 دولارات، بعد القفز السنوي الشامل بنسبة 1523%.
وجاء في المرتبة الثانية بـ 20.5%، ثم سيارات الركوب بقيمة 1.6 مليار دولار، بنمو 10.2% .
قفزة الواردات من الإمارات
على مستوى الدول، حافظت الصين على موقعها كأكبر مورد لمصر خلال النصف الأول، كما زادت قيمة الواردات الصادرة منها بنسبة 25.6% على أساس سنوي إلى 10.4 مليار دولار.
وقد تم تفسير ذلك بـ “بكين” من إجمالي الواردات المصدرة إلى 21.7%، وقابل 20.8% خلال الفترة من العام الماضي.
في وقت لاحق سجلت دخول الإمارات قفزة، بما نسبته 316% إلى 5 مليار دولار، لتصعد إلى المركز الثاني بين أكبر الموردين من مصر .
تمت إضافة حصة الإمارات، التي كثفت استثماراتها في مصر خلال السنوات الأخيرة، من إجمالي الواردات المصدرة إلى 10.4%، وممكن 3% قبل عام.
السعودية تتصدر الأسواق الناشئة
على ما يبدو، تصدّرت السعودية أكبر قائمة مساهمات الدول من مصر، حيث حصلت على قيمة ما وارداتها من المراجعين بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول.
حصلت على نتيجة إجمالية من إجمالي ما تم الحصول عليه من 6.8%، مُقابل 6.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي
وتقوم الحكومة برفع قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، عبر تعميق، الخدمات المحلية، المنتجات البحثية، وترغب في الحصول على سلاسل التوريد العالمية.
