وحدة الطاقة وغرفة إندكس للتغطية الحية
يترقب المصريون ودوائر الإنتاج الاجتماع الهام للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث يشهد زيادات مثيرة للجدل، أصبحت معتادة تقريبا خلال الاجتماعات ربع السنوية في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.
وكما أكدت مصادر وحدة الطاقة بوكالة الأنباء المصرية|إندكس في مجلس الوزراء ووزارة البترول، فأنه بعد إقرار الزيادة المرتقبة، سيتم ربط أسعار الوقود بآلية التسعير التلقائي التي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، وأسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وتكلفة الإنتاج والنقل بما في ذلك تكاليف التكرير، وسط حديث عنها أنها لو سارت وفق المتوقع، فممن أن تكون آخر زيادة كبيرة للوقود في مصر.
ووسط توقعات باستفادة تجار الوقود من هذه الأجواء التى طالت عن كل مرة، وكانت أكثر وضوحا عن كل مرة سابقة، شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية تفرض رقابة صارمة ومكثفة على محطات الوقود في جميع المحافظات لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة لكافة أنواع المحروقات، وعدم استغلال الموقف فى التخزين والبيع بفروق الأسعار الجديدة المتوقعة فيما بعد.
ومن النقاط المهمة، هل ستفي الحكومة بوعودها ولن ترفع السولار والبوتاجاز هذه المرة لارتباطها بمعيشة المواطنين وقطاعات الإنتاج والنقل، أم سيتغير موقفها تحت الضغوط الاقتصادية، خاصة أن صندوق النقد الدولى رفع يدها عن ملف زيادة الوقود في مصر، وقال أنه لم ولا يطالب القاهرة بهذا المرة منذ بداية القروض المصرية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أشار في تصريحات مبكرة سابقة في عدة مواضع إلى أن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين قد تكون هي “الأخيرة الكبيرة” قبل الشروع في تطبيق آلية تسعير تلقائي شاملة.
وتفيد التوقعات احتمال حدوث زيادة في أسعار البنزين تتراوح بين 10% إلى 15%، وذلك بعد ثلاث زيادات متتالية شهدتها الأسعار في عام 2024.
عن الكاتب
