الرئيسية » جاءنا الآن » سبق استراتيجي: نكشف المخطط الإسرائيلي لتوطين فلسطينى غزة في مدينتى ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان مقابل حل الأزمة الاقتصادية المصرية..ونفضح خلفياته
سبق استراتيجي: نكشف المخطط الإسرائيلي لتوطين فلسطينى غزة في مدينتى ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان مقابل حل الأزمة الاقتصادية المصرية..ونفضح خلفياته
خاص، من وحدة الدراسات الاستراتيجية بمؤسسة إندكس: وكالة الأنباء المصرية للخدمات الإعلامية والثقافية والتبصيرية
لم نكن نتصور في إندكس، أن نبدأ باكورة التعاون بين فرق المنصة الإخبارية ومركز الدراسات الاستراتيجية “تحت الإنشاء”، من خلال ورقة بحثية اسرائيلية بالغة الخطورة بهذا الشكل، لكننا في النهاية أسسنا هذه المؤسسة التبصيرية الوليدة لهذا السبب، الانذار من الخطر وإعداد سيناريوهات الردود القصيرة والطويلة، العاجلة والآجلة، لحماية الأمن القومى المصرية بكل تنويعاته.
الحديث عن ورقة تقدير موقف صادرة من معهد مسجاف الإسرائيلي للأمن القومى والاستراتيجيات الصهيونية المحسوب على عدة جهات، وتنال أبحاثه اهتماما إعلاميا واستراتيجيا كبيرا، ومنها هذه الورقة التى أثارت جدلا كبيرا لخطورتها، ونالت مشاهدات على موقع إكس الشهير بتويتر وصلت لحوالى ٣ مليون مشاهدة وتزيد مع الوقت، تزامنا مع دعاوى الترانسفير الجديد للفلسطينيين من غزة لسيناء، في إطار التخطيط لنكبة ثانية ينهون من خلالها القضية الفلسطينية وحلم الدولة الفلسطينية، ويلقون القنبلة في وجه مصر والمصريين، لتتحول من جديد سيناء لنقطة صراع لا نقطة تنمية.
هذه الورقة البحثية التى يدور الحديث عنها عنوانها : خطة إعادة توطين نهائية في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية، بقلم الباحث الإسرائيلي ،أمير وايزمان
ونقوم بترجمتها بالكامل وننشرها خلال المتابعات، لكننا أهتممنا بنشر ملخصها لتبصير الرأى العام المصري والعربي بها ، وتروج الورقة البحثية الإسرائيلية، إلى أنه هناك حاليًا فرصة فريدة لإزالة قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع حكومة مصر. فقط هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين والإنعاش الإنساني لجميع السكان “العرب” .. يرفض حتى توصفيهم بالفلسطينيين .. في قطاع غزة التي تتوافق جيدًا مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتسرد الورقة الإسرائيلية ، في عام 2017 ، ورد أنه يوجد في مصر حوالي 10 ملايين وحدة سكنية فارغة ، نصفها مبني والنصف الآخر قيد الإنشاء. على سبيل المثال ، في مدينتين من أكبر المدن الملاصقة القاهرة ، “6 أكتوبر” و “10 رمضان” وفق الأقمار الصناعية ، هناك عدد كبير من الشقق السكنية الخالية المبنية والمملوكة للحكومة والقطاع الخاص وأراضي البناء التي تكفي لإيواء حوالي 6 ملايين شخص.
تبلغ التكلفة المتوسطة لشقة من 3 غرف نوم بمساحة 95 مترًا مربعًا لعائلة فلسطينية متوسطة مكونة من 5.14 شخصًا في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه حوالي 19000 دولار. بالنظر إلى النطاق المعروف حاليًا لجميع السكان الذين يعيشون في قطاع غزة ، والذي يتراوح بين 1.4 إلى 2.2 مليون شخص ، يمكن تقدير أن إجمالي المبلغ المطلوب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار.
وأضافت الورقة البحثية الإسرائيلية ، إن ضخ مالى كهذا سيمثل تحفيزا فوريا للاقتصاد المصري ، وهذه فائدة هائلة وفورية لنظام السيسي. وهذه المبالغ ضئيلة بالمقارنة مع الاقتصاد الإسرائيلي.لكن استثمار مليارات الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه المشكلة الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام.
ويضيف ملخص الورقة الإسرائيلية إنه ليس هناك شك في أنه من أجل تنفيذ هذه الخطة ، يجب أن تتحقق العديد من الشروط في وقت واحد. في الوقت الحالي ، وليس من الواضح متى ستتاح فرصة أخرى كهذه مرة أخرى ، إن وجدت.
النقاط الرئيسية التى ترصدها الورقة البحثية الإسرائيلية التى تتكون من أربع صفحات تقريبا, في شرحها التفصيلى بعد الاستعراض العام، وهى:
هناك حاليًا فرصة فريدة لإزالة قطاع غزة بالكامل بالتنسيق مع الحكومة المصرية. فقط نحتاج خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين والإنعاش الإنساني لجميع السكان الفلسطينيين في قطاع غزة التي تتوافق جيدًا مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفق ترويج الورقة البحثية الإسرائيلية.
وترى الورقة الإسرائيلية إنه لديهم فرصة لن تتاح ثانية يجب ان يستغلوها الآن لتنفيذ هذا المخطط، وهى الأوضاع الطاحنة التى يعانى منها الاقتصاد المصري ، حيث بلغ الدين العام 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022-2023، وبلغ العجز المالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه الحكومة المصرية ضغوطًا شديدة من صندوق النقد الدولي لتطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة، بما في ذلك تحويل العملة إلى سعر صرف مرن، وهو ما يُخشى أن يؤدي إلى تعميق التضخم وتفاقم مشاكل غلاء المعيشة.
معهد مسجاڤ الإسرائيلي للامن القومى والإستراتيجية الصهيونية
ولذلك تروج الورقة الإسرائيلية لمخططها بإعادة توطين سكان غزة في مصر على إنه حلا اقتصادي محتمل للأزمة المصرية، حيث يمكن أن يوفر عمالة رخيصة لمشاريع البناء والبنية التحتية في مصر، كما يمكن أن يساهم في استقرار المنطقة.
واهتمت الورقة بتخصيص جزء معلوماتى وتحليلى كبير عن الخلفية الاقتصادية الحادة في مصر، حيث تبنى عليها مخططها:
وأشارت الورقة الإسرائيلية إلى أن صندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر 2022 على قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، مشروطًا بتطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة، ورفضت الحكومة المصرية بعض شروط صندوق النقد الدولي، مثل تحويل العملة إلى سعر صرف مرن، أو المعروف بالتعويم، مما أدى إلى تأجيل المراجعة الثانية للقرض،وتواجه الحكومة المصرية صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 50% منذ مارس 2022، وفق الترويج الإسرائيلي.
خطة إعادة التوطين:
تقترح الورقة الإسرائيلية في إطار ما أسمته بخطة إعادة توطين كل سكان غزة في مصر، والمقدرين بحوالى ٢،٣ مليون نسمة، حيث يوجد في مصر حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية، كما تدعى الورقة.
بل وحددت مصادر لتمويل المخطط المروج له، في وقت محسوب، تزامنا مع مطالبات جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة بالخروج نحو مصر، للهروب من وطأة الحرب المتصاعدة .. بعدما قدرت التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 5 إلى 8 مليارات دولار، وهو مبلغ يمكن أن يُموله صندوق النقد الدولي ودول الخليج العربي، وفق الورقة الإسرائيلية.
وأفادت الورقة الإسرائيلية إنه يُتوقع أن يوفر إعادة توطين سكان غزة فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، بما في ذلك:
توفير عمالة رخيصة لمشاريع البناء والبنية التحتية.
تحسين الأمن القومي المصري.
تعزيز الاستقرار الإقليمي.
توصيات الورقة الإسرائيلية:
توصي الورقة بالبدء في مفاوضات بين مصر وإسرائيل لمناقشة خطة إعادة التوطين.
تدعو الورقة إلى تقديم مساعدة مالية وفنية لمصر من أجل تنفيذ الخطة.
ويروج الكاتب الإسرائيلي أمير وايزمان معد الورقة، إلى أن خطة إعادة التوطين بشكلها المطروح ، فكرة جيدة، حيث يمكن أن تعالج العديد من القضايا المهمة في مصر والمنطقة.
الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام..يدعمه الشعب في مواجهة خطر الترانسفير
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الخطة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مصر وإسرائيل والدول العربية الأخرى، ويضيف وايزامان ، أعتقد أن هذه الخطة تستحق الدراسة الجدية، حيث يمكن أن يكون لها آثار إيجابية كبيرة على المنطقة.
ويقول الكاتب الإسرائيلي أن أغلبية السكان المحليين في مصر، لا يستطيعون شراء الشقق رغم انخفاض سعرها للغاية (بين 150 و 300 دولار لكل متر مربع فقط). على الرغم من أن مخزون الشقق الخالية يتغير بمرور الوقت ، إلا أنه يبدو أنه لا يزال كبيرًا جدًا ومتاحًا على الفور لإسكان جميع سكان قطاع غزة.
والتكلفة الاجمالية للمخطط الإسرائيلي المقدرة بحوالى ٨ مليار دولار، يعكس قيمة لا تزيد عن 1.5 إلى 2٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ويمكن تمويله بسهولة من قبلها ، حتى بدون أية مساعدة دولية.
وقال وايزمان: ضخ تحفيز فوري بهذا الحجم للاقتصاد المصري سيوفر فائدة هائلة وفورية لنظام السيسي. لكن هذه المبالغ زهيدة بالمقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي. إذا كان هذا يساعد في تمرير القرص ، فيمكن أيضًا مضاعفته أو تثليثها أو حتى ربعها بهدف حل المشكلة الصعبة هذه. والاستثمار بمليارات الدولارات الفردية (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه المشكلة الصعبة فهو حل مبتكر ورخيص ومستدام. وفق تقدير وايزمان.
وأشارت الورقة إلى أن إسرائيل أنفقت في أقل من عام 200 مليار شيكل أى حوالى 50 مليار دولار، لعلاج جائحة كورونا. لا يوجد سبب للاعتقاد بأنه لا يمكننا تحمل دفع 20-30 مليار شيكل على الفور ، وهو ما يمثل في الواقع نوعًا من الدفع لشراء قطاع غزة ، والذي يمكننا في أي حال ضخ قيمة كبيرة فيه على المدى الطويل ، بحيث يكون الأمر يتعلق في الواقع باستثمار مربح للغاية لدولة إسرائيل.
وكشف المخطط الإسرائيلي عن نية إعادة احتلال القطاع من جديد بعد تفريغه من سكانه، وستتوسع في الاستيطان به بتوسيع مستوطنات من نوعية جوش دان حتى حدود مصر. سيعطي هذا أيضًا دفعة هائلة للاستيطان في النقب.
الورقة الإسرائيلية التى تروج لمخطط توطين فلسطينى غزة في مدينتى ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان
ولتركيزها على نقطة الضعف المصرية الحالية ، وهى الأزمة الاقتصادية الخانقة، خصصت الورقة جزء كبير منها للإشارة التفصيلية عن الخلفية الاقتصادية المصرية
وأفادت الورقة إلى أن الانخفاض في قيمة العملة المصرية أضر بالفعل بالاقتصاد المصري من خلال ارتفاع تكلفة واردات الغذاء للدولة (حوالي 70٪ من سكان مصر الذين يكسبون دخلًا يبلغ دولارات قليلة في اليوم ، يعيشون بفضل شراء الخبز والمنتجات الأساسية المدعوم، ولا يمكنهم مواجهة التحديات الاقتصادية.
ووسعت الورقة الإسرائيلية الحديث حول إسقاط الأزمة الاقتصادية المصرية، من الناحية الدولية، حيث تحدثت عن القلق الأمريكى من أن لدى الصين ديون كثيرة عند مصر تقدر بحوالى ٨ مليار دولار، وسيطرة صينية على الاقتصاد المصري أمر غير مطمئن لواشنطن، بل وأشارت إلى الديون المصرية المتراكمة لدى السعودية وأوربا وغيرها، لكنها تحدثت عن إمكانية حل هذه الأزمة مع تنفيذ مخطط توطين فلسطينى غزة في مدينتى ٦ أكتوبر والعاشر من رمضان، وبالطبع الإسقاط واضح، حيث إنهم اختاروا المدينتين اللتين توثقا للنصر المصري المجيد الوحيد حتى الآن على إسرائيل، ويريدونه أن يتحول لتسجيل نصر استراتيجي معقد جدا لهم.
الأكثر غرابة أن الورقة الإسرائيلية تحدثت عن كل جنبات المخطط، وخلفياته واجواءه، ولم تتحدث عن الغرض من كل ذلك ، وهو غاز غزة المتزايد وفق التقديرات، وبالمناسبة هو السبييل الأساسي للتخلص من حماس أيضا ، التى طالبت بنسبة خاصة من الغاز، في تقسيم النسب بين إسرائيل والسلطة وحماس بخلاف الشركة المشغلة، مع الإعداد أيضا للمشروعات الشرق أوسطية العالمية الجديدة، ومنها نيوم والممر الاقتصادى الدولى، وبالطبع ٨ مليار دولار أو حتى ٣٠ مليار دولار ، رقم لا يذكر حيال المشروعات المرتقبة والمكاسب الكبيرة من وراءها بخلاف الأرباح الاستراتيجية والسياسية التاريخية، والحجة الأكبر أنه لو كان المصريون يقلقون على سيناء فلن تمس، والمصريون يتباهون باستضافة ٩ مليون لاجئا من جنسيات مختلفة لديهم، يسمونهم “ضيوف” ، وبالتالى لن يمثل ٢،٣ مليون فلسطينى رقما ثقيلا، مقارنة بحل الأزمة الاقتصادية المصرية، وفق الرؤية الإسرائيلية، التى من الضرورى التحرك ضدها.
.. وقادم الترجمة الكاملة للورقة الإسرائيلية في متابعات قادمة فتابعونا ..
