فاعل خير
جدل متصاعد في أروقة الاختيارات لمجلس النواب المقبل، وفي دهاليز هيئة الاستعلامات، بل ومجلس الوزراء بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة في تشكيله الجديد، الذي كتب الاستمرار للدكتور ضياء رشوان، لثلاثة سنوات أخري، ليكتمل بذلك 11 عاما في المنصب، ليتجاوز بهذا أعتى الأسماء التاريخيين بالمنصب.
وجاء التشكيل كالآتي:
السفير / علاء يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسفير مصر السابق في فرنسا، والمتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، وله خبرات متراكمة لمدة تزيد عن ثلاثة عقود في مجالات الدبلوماسية الثنائية والجماعية، وكانت مفاجأة للكثيرين أنه جاء نائبا للرئيس بعدما كان مرشحا بقوة للرئاسة مع عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى.
والأستاذة الدكتورة / ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتمتد خبرتها لأكثر من ثلاثة عقود في المجالين الأكاديمي والبحثي في مختلف مجالات الإعلام النظرية والعملية.
والدكتور / محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبير العلاقات السياسية الدولية والآسيوية.
ونيفين كامل، رئيس تحرير جريدة الأهرام إبدو الناطقة بالفرنسية، وهي أول سيدة تترأس تحريرها، ولها خبرة متراكمة لسنوات طويلة في مجال الإعلام الناطق بالفرنسية.
ومحمد فهمي، رئيس تحرير جريدة والايجيبشيان جازيت، والايجيبشيان ميل، الناطقتين باللغة الإنجليزية، وله خبرة متراكمة لعقود في مجال الإعلام الناطق باللغة الإنجليزية.
وعبدالمعطي أبوزيد، مستشار رئيس هيئة للاستعلامات للإعلام الخارجي، والرئيس السابق لقطاع الإعلام الخارجي بالهيئة، والذي جدد له عدة مرات بعد المعاش.
ومن الواضح سيطرة الأهرام من ناحية، على التشكيل بثلاثة أسماء، بخلاف السيطرة الصحفية بأربعة أسماء، واستمرار اسم مثير للجدل في هيئة الاستعلامات وجهات أخرى مثل مستشار الهيئة الذي مدد له رشوان لسنوات بعد التقاعد، مغلقا الطريق على كفاءات أخرى، بخلاف طاقات شابة كانت تريد أن تجد طريقا لها للصعود.
رشوان نفسه، كان خلال الأيام الأخيرة، وقبلها السنوات الماضية إسم مثيرا لعلامات الاستفهام في عدة نطاقات، ومنها أخيراً مجلس النواب، حيث رشحته بورصة الأخبار ليكون ضمن المرشحين بمحافظة الأقصر، بل ووعد بأن يكون وكيلا للبرلمان المقبل، وفق ما تردد في بعض الكواليس، مما أزعج رجل الأعمال والنائب المخضرم محمد أبو العينين، والذي أكد عدم ترك منصبه.
وعموما، هناك عدة أسماء تتنافس على هذا الأمر، ومنهم وزير الإسكان السابق الجزار، الصاعد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
ومن الواضح إن رشوان أمره ليس محسوما في مجلس النواب، أو على الأقل منصبه المرتقب فيه، لكن الأهم من ذلك أن مشروع تطوير هيئة الاستعلامات باسمها الجديد وهيكلتها المتطورة، موجود في مجلس الوزراء، وقارب على انتهاءه، وتسريباته لا تتوقف في المواقع المحسوبة على الحكومة، فلماذا العجلة بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة على شكلها القديم، وهل سيتطلب الأمر إعادة حلف يمين أمام البرلمان بعد إقرار الشكل الجديد للهيئة.
الكثير من علامات الاستفهام لاتزال تطرح نفسها على خلفية هذا القرار، ونتابع الأمر لنجيب عنها كلها.
المقالات مساحات خاصة بأصحابها، وليس بالضرورة أن تتوافق آرائها مع السياسة التحريرية لموقعنا وكالة الأنباء المصرية|إندكس
عن الكاتب
