وحدة الطاقة والبيزنس
قررت مصر تخفيض كميات كبيرة من الوقود بسبب أزمة الطاقة والسيطرة على العملات الأجنبية، منها واردات سولار في مايو المقبل، ويصل نحو 25%، إلى 420 ألف طن مقابل 540 ألف طن في أبريل.
كما تتقلص كميات البنزين بنسبة 15%، وتبلغ 190 ألف طن مقابل 230 ألف طن، فيما ستبقى واردات غازات البيوت “البوتاجاز”، عند حاجز 170 ألف طن في مايو على خيار الحالي.
وتستورد مصر نحو مليون طن شهرياً من منتجات البترول البترولية الشاملة للعرض والطلب في السوق المحلية، وتوزع فعلياً 600 ألف طن سولار، و230 ألف طن بنزين، و170 ألف طن بوتاجاز.
ووفقا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن قيمة استهلاك مصر لكل من المنتجات البترولية وصلت نحو جنيه، وبدأت نحو 60% من تشغيل محطات الكهرباء.
تستهلك مصر نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، وتشهد أنها تستعيد أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط تبتكر، لرفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أن عدد سكانها 100 مليون نسمة من شح العملات الأجنبية.
ويرجع الفضل في ذلك إلى الحكومة المصرية في مارس الماضي، حيث حرصت على منع استهلاك الطاقة من إغلاق المحل ابتداءً من الساعة 9 مساءً، قبل أن يتم اعتباره مطلع الشهر الحالي إلى 11 مساءً.
بالإضافة إلى تباطؤ تباطؤ تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى لاستهلاك الطاقة الشمسية والبنزين، وزيادة السولار للضروريات وعمل المخابز والكهرباء، مع توجيه سريع بخصم أو نسبة 30% من العديد من شركات السيارات الحكومية.
وتعتمد مصر الجديدة بشكل خاص على الاتفاقيات التجارية المحلية التي تصل إلى نحو 34 مليون طن، منها 8 اتفاقات رئيسية، من أبرزها مسطرد الذي يضم مجمع “المصرية للتكرير”، بالإضافة إلى معمل “ميدور” في، ومعامل التمييز في السويس والنصر والقاهرة.
عن الكاتب
