القطاع الاقتصادي والقسم البرلمانى
حالة برلمانية متوقعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد كلماته حول احتمالية مراجعة برامج صندوق النقد الدولى طالما تضع النتس تحت وضع لا يحتمل، خاصة أننا قي القطاع الاقتصادي بوكالة الأنباء المصرية|إندكس رصدنا دول قبلنا فعلت ذلك، مثل المكسيك وزامبيا وكينيا.
من الداعمين البرلمانيين لموقف الرئيس ، المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، الذي قال أن تصريحات الرئيس السيسي تدل على قوة الدولة المصرية، وعلى حرص الرئيس على المصريين وعلى حياتهم، فضلًا عن استقلالية القرار المصري وأنه يأتي في صالح الدولة المصرية والمصريين وليس متحكمًا فيه أيًا كان مؤسسات أو دول.
من جانبها، لفتت النائبة سهام مصطفى إلى أن الناس على اختلاف مستوياتها تشعر بالضغوط الاقتصادية الشديدة، وهناك احتقان مجتمعي لا يمكن تجاهله، ومن هنا جاءت تصريحات الرئيس المهمة، مشددة على أنه من الضروري أن تقوم الحكومة ممثلة في الوزراء بترجمة هذه التصريحات بإجراءات تقلل هذا الاحتقان منها الرقابة على الأسواق لمنع انفلات الأسعار التي تتزايد بمعدل لا يتناسب مع زيادة أسعار المحروقات، ومكافحة الفساد والرشوة التي أصبحت متفشية في المصالح الحكومية.
وقالت النائبة، كنت أتمنى بدلًا من اللجوء لرفع أسعار المحروقات، أن تقوم الحكومة بفرض رسوم إقامة على المقيمين في مصر من سوريين وسودانيين وغيرهم وهم بالملايين، بدلًا من إعطائهم مهلة تلو أخرى، ثم نسيان الموضوع، فلسنا أغنى من السعودية والدول الخليجية التي لا يستطيع أي فرد أن يدخلها إلا بعد تسديد رسوم فيزا معتبرة، ولا يستطيع الإقامة إلا لو كان لديه فيزا عمل أو مرافق لمقيم وفي كل الحالات يسدد رسوم إقامة شهرية، متسائلة: كيف تتغاضى الحكومة عن قيام السوريين بأنشطة تجارية وهم ليس لديهم إقامة ولا تُحصل رسوم أو ضرائب عن هذه الأنشطة؟
عن الكاتب
