وحدة حوض النيل
أحيت تصريحات مسؤولين أمريكيين في شأن احتمالات تدخل الرئيس دونالد ترمب على خط أزمة السد الإثيوبي، آمالاً في الأوساط المصرية في أن تدفع عودة واشنطن لأداء دور الوسيط إلى نهاية ذلك الصراع المستمر منذ أكثر من عقد ونيف.
وقبل أيام تحدث مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، عن وساطة أميركية “محتملة” في أزمة سد النهضة، قائلاً في تصريحات تلفزيونية “توجد احتمالية أن تكون هناك مبادرة للرئيس ترمب تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لحل الأزمة”.
“الوساطة الأميركية” المحتملة وإن لم تكن بجديدة على مشهد الصراع المائي بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك بعد محاولة سابقة خلال ولاية ترمب الأولى لم يكتب لها النجاح، إلا أنها تبقى إحدى أبرز محاولات التدخل التي تسعى إليها القاهرة لما يملكه الرئيس الأميركي من أوراق ضغط تمكنه من تحقيق اختراق في أزمة تتخوف القاهرة أن تؤثر بتبعاتها بصورة كبيرة في أمنها المائي في الأعوام المقبلة.
وعلى رغم تدشينه رسمياً في وقت سابق الشهر الماضي فلا يزال سد النهضة يثير مخاوف القاهرة والخرطوم في شأن التأثير في حصصهما المائية، وتطالبان بـ”اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات إدارة وتشغيل السد”، وهو الأمر الذي ترفضه أديس أبابا معتبرة أنها “تسعى إلى تحقيق التنمية لشعبها من دون أن تلحق ضرراً ملموساً بدول الجوار”.
وفق مصادر دبلوماسية مصرية فإن عودة دخول واشنطن على خط أزمة سد النهضة بين القاهرة وأديس أبابا، لا سيما تحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبقى إحدى “الأوراق الناجعة” التي يمكن لها أن تحدث اختراقاً في تلك الأزمة، الذي تعول عليه دوائر صناعة القرار في مصر.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه وعلى رغم أنه لا يزال من السابق لأوانه تأكيد عودة واشنطن للوساطة في ما يتعلق بسد النهضة من عدمها، فإن القاهرة “تحاول الاستثمار في زخم الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين ’حماس‘ وإسرائيل لحل أزمة السد الإثيوبي التي تهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها”.
وقال أحد المصادر “تمثل أزمة سد النهضة مصدر تهديد كبير للأمن والاستقرار في المنطقة، والقاهرة لا يمكنها التغاضي عن الإضرار بأمنها المائي، وهو أمر تتفهمه واشنطن”.
بولس أكد حول هذا الأمر أن “ملف سد النهضة مهم وإستراتيجي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأن بلاده تسعى إلى إيجاد حلول سلمية”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “موقف واشنطن في شأن السد واضح، ويقوم على التروي والحوار السلمي للوصول إلى إطار تقني متفق عليه”، وأن “السد أصبح واقعاً، والخلاف حوله تقني وليس سياسياً”.
وجاءت تصريحات بولس، في وقت تبادلت فيه القاهرة وأديس أبابا الاتهامات حول السد المشيد على النيل الأزرق الرافد الرئيس لنهر النيل، إذ حمل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إثيوبيا مسؤولية الإضرار بدولتي المصب إثر “الإدارة غير المنضبطة للسد”، بعد أيام من إحداث تدفقات مائية غير مسبوقة أضراراً في مصر والسودان.
ورفضت الحكومة الإثيوبية في بيانها اتهامات استخدامها ما تصفه دولتا المصب بـ”الإجراءات الأحادية في التعامل مع قضية السد”، قائلة إنها “أدارت مشروع السد بشفافية كاملة، وقدمت بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من مصر والسودان، سواء عبر آليات الاتحاد الأفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة”.
وعلى وقع الرد الإثيوبي، عادت القاهرة على لسان رئيس وزرائها مصطفى مدبولي لتتهم أديس أبابا مجدداً بـ”ترديد خطاب أحادي والترويج لمفاهيم مغلوطة حول ملكية النهر ومصادر مياهه، في محاولة لتبرير سياسات منفردة في إدارة مورد مشترك، بما يخالف مبادئ القانون الدولي ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض”.
وأعاد مدبولي التأكيد أن “الأمن المائي لمصر ليس مجالاً للمساومة أو التجريب السياسي، وأي تصور بإمكان المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهم لدى أصحابه، فالنيل بالنسبة إلى مصر قضية وجود لا تقبل المغامرة ولا المساومة، وستظل مصر ملتزمة التعاون القائم على القانون الدولي، وفي الوقت نفسه حازمة في الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة”.
عن الكاتب
