جاءنا الآن
الرئيسية » نشرة الأخبار » المفارقة أنها بتاريخ سابق للجدل: شروط البنك المركزى الجديدة بعد أزمة شركات التمويل الاستهلاكى

المفارقة أنها بتاريخ سابق للجدل: شروط البنك المركزى الجديدة بعد أزمة شركات التمويل الاستهلاكى

وحدة المجموعة الاقتصادية والقطاع المركزى

بينما تشتعل الحرب على تحويشة وحتى قروض المصريين، البنك المركزي المصري بصدد إصدار ضوابط جديدة لتمويل البنوك لشركات التمويل الاستهلاكى، تشمل التأكد من وجود رقم تعريفي لدى البنك المركزي وشركة “آي سكور” والإفصاح الدوري عن بيانات العملاء.

وبحسب خطاب صادر عن البنك المركزي تقول قناة بلومبرج الشرق التى أثارت الأزمة منذ البداية، أنها حصلت على نسخة منه، فألزمت التعليمات الجديدة البنوك بالتأكد من وجود “رقم تعريفي” لشركات التمويل لدى كل من البنك المركزي وشركة الاستعلام الائتماني “آي سكور”، بما يتيح ظهورها كجهات مقرضة ضمن البيان الائتماني المجمّع للعملاء.

اعرف أكثر

إسلام كمال يسطر: بعد انفجار التحويشة..حرب الأباطرة على قروض المصريين

والمفارقة أن تاريخ صدور الخطاب يعود إلى أيام قبل تصريحات الرئيس التنفيذي لـ”البنك التجاري الدولي”، أكبر بنك تجاري خاص في مصر، لـ”الشرق” حول مخاطر تنامي الإقراض غير المصرفي، والتى أثارت حالة الجدل المرصودة خلال الساعات الأخيرة.

المفارقة أنها بتاريخ سابق للجدل: شروط البنك المركزى الجديدة بعد أزمة شركات التمويل الاستهلاكى

وشملت الضوابط أيضاً إجراء البنوك تحريات مباشرة للتحقق من التزام شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح عن بيانات العملاء لدى “آي سكور”، عبر الاستعلام عن عينات من العملاء المسجلين لديها، ومراجعة مدى ظهور بياناتهم داخل قاعدة البيانات الائتمانية.

توسع أنشطة التمويل غير المصرفي في مصر
تأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه نشاط التمويل غير المصرفي توسعاً سريعاً في السوق العربية الأكبر من حيث عدد المستهلكين، مع ارتفاع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 27% على أساس سنوي خلال 2025 لتصل إلى 95.8 مليار جنيه، فيما قفز التمويل الاستهلاكي بنسبة 58% إلى 78.2 مليار جنيه، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

اعرف أكثر

د. أجمد جابر يسطر: بالأرقام والكميات والمواقع..الثروات المعدنية التى تتمتع بها سيناء

وتشير بيانات الهيئة إلى بلوغ إجمالي أرصدة محافظ التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه بنهاية 2025، بينما وصل إجمالي التمويلات التراكمية الممنوحة من الجهات المالية غير المصرفية إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل قرابة 54% من إجمالي التمويلات المقدمة من القطاع المالي المصري (بشقيه المصرفي وغير المصرفي) للقطاع الخاص والعائلي والأفراد. ويضم القطاع حالياً 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم أكثر من 64 مليون عميل.

عن الكاتب

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *