القطاع الاقتصادي والصناعى “وحدة السيارات”
مع بدء الإنتاج والتشغيل لشركة النصر المصرية لصناعة السيارات، وتسليم أول دفعة من أتوبيسات “نصر سكاي” إلى وزارة النقل. يترقب المصريون والخارج الاستمرار في الانتاج والمستوى لفتح التصدير فيما بعد.
ويأتي ذلك بعد أن تراجعت الحكومة المصرية في عام 2016 عن قرار تصفية الشركة الذي اتخذ في عام 2009، وسعت إلى تطويرها لتدخل الخدمة مجدداً عبر إنتاج أتوبيسات وسيارات بالتعاون مع شركاء أجانب.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: “الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة، لأنها بما تملكه من بنية أساسية ورغم توقفها تعتبر كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.
مرت “النصر للسيارات” التي أنشئت قبل 65 عاماً بمحطات بارزة، حيث تأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات بمنشأة صناعية على مساحة 900 ألف متر، وقبل 15 عاماً بدأت الشركة إجراءات التصفية، بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه وقتها.
ونتج عن ذلك تقلص في عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت الشركة العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكنها توقفت مرة أخرى عن الإنتاج في عام 2015.
وفي عام 2016، أجريت مفاوضات لتسوية مديونيات الشركة لتتمكن من العمل مجدداً، وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية.
ووقعت الشركة مؤخراً اتفاقيتين مع شركة “دونج فنج” الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة النصر وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر.
تضم الشركة حالياً أربعة مصانع هي مصنع الكوك ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض. كما تمتلك الشركة ثلاثة أرصفة: رصيف بميناء الإسكندرية ورصيف بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ورصيف على النيل.
ومن أبرز السيارات التي أنتجتها الشركة سيارات نصر شاهين بالتعاون مع شركة توفاش التركية، وسيارة نصر فلوريدا بالتعاون مع شركة زاستافا اليوغسلافية، بخلاف الأتوبيسات وسيارات النقل والجرارات الزراعية.
قامت “النصر للسيارات” بصناعة وبيع 500 ألف سيارة منذ إنشائها حتى توقفها في عام 2009، بحسب خالد شديد رئيس الشركة، مشيراً إلى أنه سيتم تصنيع أول أوتوبيس كهربائي في 2025.
يتوقع أن يشهد إنتاج السيارات في مصر زيادات مطردة في السنوات المقبلة، لكنه سيتخلف على الأرجح عن المنافسين الإقليميين، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وحدة “بي إم آي للأبحاث”، التابعة لفيتش سوليوشنز، مرجحة أن تنتج القاهرة 37 ألف سيارة العام الجاري، لتأتي في المرتبة الثانية وتحل محل الجزائر، التي يتوقع أن تنتج 17.4 ألف سيارة، ولكنها ستظل بعيدة عن المغرب الذي يحتفظ بالصدارة كأكبر منتج سيارات في أفريقيا، بإنتاج متوقع يبلغ 614 ألف سيارة.
سمحت مصر بالإفراج المؤقت عن السيارات المستوردة التي حصلت على بند تسجيل قبل حلول شهر يونيو الماضي، مع حصر هذا الإفراج على الوكلاء فقط في مص
وحدد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر لـ”الشرق” عدة تحديات رئيسية أمام توطين صناعة السيارات في مصر، هي التوترات الجيوسياسية، واضطرابات البحر الأحمر، وصعوبة إصدار الاعتمادات المستندية.
ورجحت وحدة “بي إم آي” أن ينمو إنتاج السيارات في مصر بمتوسط سنوي قدره 11.4% بين عامي 2024 و2033، ليصل الإنتاج السنوي إلى أقل بقليل من 83.5 ألف سيارة سنوياً، مرجعة النمو “القوي” بإنتاج السيارات في العام الجاري إلى استقرار سعر الصرف، وتخفيف القيود على الاستيراد.
بالإضافة إلى أن “تراجع التقلبات المشهودة في أسعار العملات ستوفر للمصنعين حالة اليقين التي تشتد حاجتهم إليها، مما سيدعم مشهد أعمال أكثر استقراراً يزيد فيه الإنتاج”.
تعمل الحكومة على توطين صناعة السيارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وطرحت في 2022 البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات” AIDP”، الذي سيقدم حوافز إلى مصنعي السيارات بهدف تنمية الصناعات المغذية لها، والحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
تصل الطاقة الإنتاجية الحالية لخط إنتاج الأتوبيسات بالشركة إلى 300 أتوبيس سنوياً، مع خطط لمضاعفتها إلى 1500 أتوبيس سنوياً بحلول 2027، بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقاً إلى 70%، مع خطة للتصدير إلى عدد من الدول العربية.
يبدأ الإنتاج التجريبي لمصنع السيارات الرئيسي بالشركة منتصف العام المقبل، بطاقة إنتاجية 20 ألف سيارة سنوياً، بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% في المرحلة الأولى.
وقال أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن عودة شركة النصر للسيارات إلى العمل مرة أخرى، يمثل بداية لتوطين صناعة السيارات في مصر ويعطي دفعة للقطاع الذي شهد تراجعاً كبيراً في السنوات الماضية، معتبراً أن استراتيجية الصناعة جيدة، والمطلوب فقط تنفيذها وتحفيزها لتصل إلى المستهدف منها.
عن الكاتب
