غرفة التغطية الحية وفريق محللى إندكس
إنقلب العالم بالفعل خلال الساعات الأخيرة، فور الإعلان بين إثيوبيا والإقليم الانفصالى أرض الصومال، والذى تضمن عودة إثيوبية للبحر الأحمر عبر هذه المنطقة غير المعترف بها دوليا، إلا من خلال تايوان فقط، كل القوى الدولية تقف مع الصومال التى هاجمت الاتفاق واعتبرته لاغيا، باستثناء أمريكا ومعسكرها المقرب مثل إسرائيل وبعض الدول الخليجية المتحالفة مع إثيوبيا، فهل يريدها مشغلى أبي أحمد حربا في البحر الأحمر وحوض النيل؟!، إليكم كل تفاصيل المشهد لأنه أمر حيوى جدا على مصر.
الموقف المصري الداعم للصومال
واستثمرت الصومال الحالة الساخنة بين مصر وإثيوبيا على خلفية أزمة السد الإثيوبي، وفي هذا السياق أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره. وكان ذلك في اتصال بين الرئيس المصري مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين، كما تطرق الاتصال للأوضاع الإقليمية.
وجددت مصر تأكيدها في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٣ يناير الجاري، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية اجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.
بيان الخارجية المصرية لم يسمى أحد بإسمه
وقدرت مصر خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً فى الصراعات والنزاعات التى تقتضى تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسئول.
وشددت مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الإستقلال وعدم تدخل أية دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى.
وطالبت مصر بإعلاء قيم ومباديء التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات.
أزمة تشعل توترا خطيرا
وأثار الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر أزمة جديدة تشعل التوتر في منطقة القرن الإفريقي.
وقال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، إن أديس أبابا وقعت أول الاثنين اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي “صومالي لاند” لاستخدام الميناء، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك.
وقال أبي أحمد، خلال مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “تم الاتفاق مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم، فيما صرح الرئيس عبدي رئيس إقليم أرض الصومال بأنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة”.
القاعدة العسكرية في بربرة
وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
إقليم انفصالي بدون اعتراف دولي
وتعد أرض الصومال إقليما انفصاليا، حيث أعلن الحكم الذاتي عن الصومال منذ العام 1991، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي.
من جانبها رفضت الحكومة الصومالية في بيان الثلاثاء الاتفاق، وقالت إن تصرف إثيوبيا، يشكل خطراً على الاستقرار والسلام في المنطقة، معلنة استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور.
هل تهدد إثيوبيا البحر الأحمر وقناة السويس ؟!
هل تسعى إثيوبيا للمشاركة في التحكم بالملاحة بالبحر الأحمر وتهديد قناة السويس في إطار التوتر مع مصر والخلاف الحاد معها حول سد النهضة؟
اتفاق مرفوض من كل القوى
يقول اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدارسات العليا والاستراتيجية، لـ”العربية.نت” إن الاتفاق لا قيمة قانونية له، ولن يحظى بأي اعتراف دولي أو أممي، لأن أرض الصومال جزء أصيل من الدولة الصومالية الموحدة، موضحا أن الخطة الإثيوبية تهدف في الأساس لإقامة قواعد عسكرية بحرية على البحر الأحمر، وهو أمر لن تقبله الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية ولا منظمة الاتحاد الإفريقي.
وقال إن هذا الاتفاق يهدد أمن وسلامة الصومال ويهدد الأمن القومي العربي، وتم توقيعه مع حكومة غير معترف بها دوليا ما يستلزم إلغاءه، واعتباره كأن لم يكن من الأساس، مشيرا إلى أن من حق الصومال اتخاذ كافة الطرق اللازمة للحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
إثيوبيا تخطط لاحتلال أرض الصومال
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن هناك مؤشرات عديدة على رغبة إثيوبيا الرسمية في بسط سيطرتها الكاملة على إقليم أرض الصومال الحدودي معها، مستغلةً حالة الفوضى وغياب السلطة المركزية هناك.
وقال لمهران ل “العربية.نت” إن الخطوة الإثيوبية تهدد المنطقة، خاصة في ظل زيادة أطماع أديس أبابا، ورفض بعض الدول مثل جيبوتي وإريتريا والصومال تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتي أعلن فيها أنه في حال فشل بلاده في تأمين الوصول إلى مياه البحر الأحمر سوف يؤدي ذلك إلى صراع.
ضرب جديد للأمن القومى المصري
وتابع مهران بأن نجاح إثيوبيا في تحقيق ذلك الهدف سيمنحها نقطة انطلاق للتحكم في حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الواصل إلى قناة السويس، ما يهدد الأمن القومي العربي ومصالح مصر الاقتصادية والأمنية بشدة، إذا ما وظفت إثيوبيا نفوذها في الصومال لصالح أجندتها السياسية.
وأضاف بأن أي اتفاقيات توقعها إثيوبيا مع الإقليم الانفصالي بمعزل عن موافقة حكومة مقديشيو المعترف بها دوليًا تُعتبر باطلة ومخالفةً للقانون الدولي، مشددًا على عدم جواز التعامل مع إقليم أرض الصومال ككيان مستقل أو إبرام أي اتفاقيات معه بمعزل عن السلطة المركزية في مقديشيو، مؤكدا أن مثل هذه التدخلات تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي، مما يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لردعها وإجبار إثيوبيا على الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول.
يجب وقف النفوذ الإثيوبي المعادى
وطالب مهران بضرورة صد المحاولات الإثيوبية بكل السبل حفاظًا على الأمن القومي المصري الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ووقف النفوذ المعادي للدول المجاورة ولمصر في القرن الإفريقي، معربا عن ترحيبه بالموقف المصري الداعم لسيادة ووحدة الصومال، ومشدداً على ضرورة قيام الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالتحرك لمنع إثيوبيا من الاستمرار في انتهاك السيادة الوطنية للصومال، ما يمنح الصومال الحق الكامل في الدفاع عن سلامة أراضيه ووحدة ترابه ضد أي تدخل أجنبي.
الجامعة العربية تتدخل بدعم معنوى فقط
أعلنت الجامعة العربية، الأربعاء، عن تضامنها مع الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم “أرض الصومال” بشأن حصول الدولة الحبيسة على منفذ بحري على أراضي الإقليم، باعتبارها انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي عن رفض وإدانة أية مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية أو من تعثر المفاوضات الصومالية الجارية بين أبناء الشعب الصومالي بشأن علاقة أقاليم الصومال بالحكومة الفيدرالية، في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.
وقال رشدي إن الجامعة العربية تتضامن بشكل كامل مع قرار مجلس الوزراء الصومالي الذي اعتبر مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة في 1 يناير 2024 بين إثيوبيا و “أرض الصومال” باطلة ولاغية وغير مقبولة، و أنها تمثل انتهاكا واضحاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية وكذلك للقانون الدولي.
وحذر المتحدث من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهة الإرهاب.
الحكومة الصومالية اعتبرت الاتفاق لاغيا ولا أساس له من الصحة
قالت الحكومة الصومالية، الثلاثاء، إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال مع إثيوبيا، ويتيح للأخيرة استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، لاغ ولا أساس له من الصحة.
وقالت الحكومة في بيان إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
كما أعلنت الحكومة الصومالية استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور، غداة الإعلان عن الاتفاق.
مكتب أبي أحمد يتباهى بالإتفاق
وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، فإن “مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما”.
علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية “إنا” إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.
منفذ بحرى يحقق طموح إثيوبيا الاقتصادية والإستراتيجية
وكانت إثيوبيا قد أعلنت سابقا رغبتها في الحصول على منفذ بحري يحقق طموحاتها الاقتصادية مع بعض الدول المطلة على البحر الأحمر.
أعلن البرلمان العربي رفضه التام لأي محاولات لانتهاك استقلال جمهورية الصومال، مطالباً إثيوبيا بالالتزام بقواعد ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
البرلمان العربي ينضم لداعمى الصومال
وأكد البرلمان العربي أن أمن واستقرار الصومال واحترام سيادتها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشدداً على دعم البرلمان العربي لجمهورية الصومال الفيدرالية فيما تتخذه من إجراءات قانونية للحفاظ على استقرارها وسيادتها الوطنية على كامل أراضيها.
ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال
وفي سياق متصل، أكد رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، ضرورة التضامن العربي في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تهدف في المقام الأول إلى تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن محاولة قوات الاحتلال التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
تحليل أوربي للمنطقة المضطربة
كشفت الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتوقيعه مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” عن “طموحاته الواضحة” في أن يجعل لبلاده موطئ قدم على البحر الأحمر، لكنها أيضا أثارت القلق في منطقة “مضطربة”، وفق مجلة إيكونوميست.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في أديس أبابا، كشف الطرفان أن إثيوبيا الحبيسة من دون سواحل ستستأجر ميناء بربرة في الإقليم الذي أعلن انفصاله ولم تعترف به الأسرة الدولية.
أسهم بشركة الطيران الإثيوبية..واعتراف غير مؤكد بأرض الصومال
وفي المقابل، ستحصل أرض الصومال على أسهم في الخطوط الجوية الإثيوبية، أكبر شركة طيران في أفريقيا، وربما تحصل على اعتراف دبلوماسي رسمي من جانب الحكومة الإثيوبية، غير أن أديس آبابا لم تؤكد ذلك. وقالت في بيان غامض، الأربعاء، إن الصفقة “تتضمن بنودا تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم معمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال لنيل الاعتراف”.
العدوان والهجوم الصارخ ودعم الاتفاق لتنظيم الشباب الداعشي
وأثار الاتفاق غضب مقديشو التي تعتبر “أرض الصومال” جزءا من أراضيها، واعتبرته “عدوانا” و”هجوما صارخا” على سيادتها، وتعهدت الدفاع عن وحدة أراضيها “بشتى السبل القانونية”، واستدعت سفيرها في إثيوبيا، وقالت إن الصفقة لن تؤدي إلا إلى زيادة الدعم لحركة الشباب، الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة التي ظهرت لأول مرة جزئيا ردا على غزو إثيوبيا للصومال عام 2006.
ونقلت رويترز عن مستشار للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إن “آبي أحمد يفسد الأمور في الصومال”.
مفارقة الوساطة الچيبوتية بين الصومال وأرض الصومال
وقبل ثلاثة أيام فقط، وقع رئيسا الصومال وأرض الصومال اتفاقا، بوساطة رئيس جيبوتي المجاورة، لاستئناف المحادثات بشأن الوضع الدستوري المتنازع عليه في أرض الصومال. وهذه الصفقة أصبحت الآن “في حالة يرثى لها” وفق رويترز.
إثيوبيل: لن يتأثر أحد بالاتفاق!
من جانبها، دافعت الحكومة الأثيوبية عن موقفها قائلة: “لن يتأثر أي طرف أو دولة بمذكرة التفاهم هذه. لم تُفقد الثقة ولم تنتهك أي قوانين”. وأضافت أنه رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، وقعت اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ. وتابعت “ومع ذلك لم يُسمع أي تذمر أو شكوى عندما حصل ذلك”.
وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا قاعدة عسكرية ومنفذا إلى خدمات ملاحية تجارية على البحر الأحمر.
ويأتي توقيعها بعد عدة أشهر على إعلان آبي أحمد أن بلاده ستؤكد حقها في الحصول على منفذ على البحر الأحمر، وهو ما أثار قلق جيرانها، وفق إيكونوميست.
“السجن الجغرافي”
وأثار رئيس الوزراء أيضا قلق المراقبين بدعوته سكان إثيوبيا، البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة، إلى إنهاء ما سماه “السجن الجغرافي”…
إثيوبيا الحبيسة
ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري، لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين، بين عامي 1998 و2000. وتعتمد الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
واقتصاد إثيوبيا مقيد بسبب افتقارها إلى منفذ بحري، فيما يؤمن ميناء بربرة في أرض الصومال بوابة إلى البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس.
انتصار دبلوماسي
وصور آبي أحمد الاتفاق على أنه انتصار دبلوماسي يحقق سعي إثيوبيا المستمر منذ عقود للوصول المباشر إلى البحر.
وقالت إيكونوميست إن طموحات أبي أحمد منذ فترة طويلة على جعل إثيوبيا قوة على البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب كانت “واضحة”.
وتم الترحيب باتفاق السلام الذي أبرمه مع إريتريا باعتباره فرصة لاستعادة وصولها إلى موانئ جارتها، كما روج لاتفاق غامض مع الرئيس الصومالي السابق، محمد عبد الله محمد، يقضي بأن تستخدم إثيوبيا أربعة موانئ على طول ساحل الصومال، بما في ذلك ميناء أرض الصومال، ولكن لم يتحقق أي منهما.
أبي أحمد يخطط لحرب مع إريتريا
وفي الآونة الأخيرة، أعرب دبلوماسيون ومحللون أجانب عن قلقهم من أن رئيس وزراء إثيوبيا يخطط لخوض حرب مع إريتريا، من أجل الاستيلاء على جزء من ساحلها.
ولكن الآن، يستطيع آبي أن يدعي أنه حقق أهدافه من خلال الدبلوماسية بدلا من القوة. وقد قال في فيديو يوم الأول من يناير: “وفقا للوعد الذي قطعناه مرارا وتكرارا لشعبنا، أدركنا الرغبة في الوصول إلى البحر الأحمر. ليس لدينا الرغبة في إكراه أي شخص بالقوة”.
إريتريا قلقة وچيبوتى غاضبة
لكن وفق إيكونوميست، من المرجح حدوث المزيد من الاضطرابات. ورغم أن حكام إريتريا قد يشعرون بالارتياح بعد أن حقق آبي أحمد أهدافه دون اللجوء إلى السلاح، فإن احتمال وجود بحرية إثيوبية على أعتاب إريتريا، لن يكون موضع ترحيب.
وجيبوتي، التي من المتوقع أن تخسر من المنافسة على التدفقات التجارية إلى إثيوبيا، لا تشعر بالرض أيضا من الصفقة.
مصر والسعودية في مواجهة الإمارات
ومن المحتمل أيضا أن تثير الصفقة استياء مصر والسعودية، وكلاهما على خلاف متزايد مع الإمارات في سعيها للهيمنة الإقليمية، وقد تكهنت المجلة بأن أبوظبي تؤيد الاتفاق الأخير.
وشدّد الاتّحاد الأوروبي في وقت سابق على أنّ احترام سيادة الصومال هو “مفتاح” السلام في القرن الأفريقي.
لا تعليق أمريكى
في المقابل لم يسجل أيّ تعليق من الولايات المتحدة، أو باقي القوى الدولية على الاتفاق، ما يعني أن هناك موافقة ضمنية عليه.
ويأتي توقيع الاتفاق بعد عدة أشهر على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، ستؤكد حقها في الحصول على منفذ على البحر الأحمر.
رغم عدم الاعتراف بأرض الصومال بالكامل، فقد وقعت الأخيرة اتفاقيات مع دول مختلفة منها ما يشمل تطوير مرافئ.
مراقبون يدافعون عن إثيوبيا
ولا يجد مراقبون أيّ مبرر لانزعاج الصومال من الاتفاق والتحرك لإفشاله، مشيرين إلى أن أرض الصومال كانت محمية مستقلة إلى حدود ستينات القرن الماضي، وأنها أُجبرت على الانضمام إلى الكيان الصومالي، ومن حقها أن تتحرك لعقد اتفاقيات وبناء تحالفات مع دول الجوار وغيرها لتأمين مصالحها بقطع النظر عن الاحتجاج الصومالي.
دعم خليجى لإثيوبيا
يرى المراقبون أن إيجاد منفذ إلى البحر الأحمر ليس حاجة إثيوبية فقط؛ فشركاؤها الاقتصاديون، وخاصة من دول الخليج التي باتت تراهن على حضور قوي في القرن الأفريقي لديهم مصلحة في ذلك، وليس مستبعدا أن تكون أديس أبابا قد حصلت على دعم خليجي لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي.
وفي إثيوبيا تستثمر دول الخليج في مجال الزراعة بشكل كبير. وحدث نمو كبير في الاستثمارات الأجنبية الموجهة لمجالَيْ الزراعة والإنتاج الحيواني، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذين المجاليْن نحو 8 مليارات دولار، معظمها استثمارات خليجية.
المنفذ الجديد
ويشكل المنفذ الجديد بوابة لتعزيز الاستثمارات الإثيوبية مع دول المنطقة والعالم. ولم يعد لإثيوبيا منفذ بحري منذ استقلال إريتريا في عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
واستفادت من منفذ على ميناء عصب الإريتري لكنها خسرته خلال النزاع بين البلدين بين عامي 1998 و2000. وتعتمد إثيوبيا الآن على ميناء جيبوتي في صادراتها ووارداتها.
عن الكاتب
