موضوع نقل جامعة الدول العربية والتسريبات حول المرشح القادم لمنصب أمينها العام بدلا من السيد أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته مارس العام القادم دفعني للتخلي هذه المرة عن الالتزام بعدم مجاراة حملات مواقع التواصل الاجتماعي غير الدقيقة ، خاصة وأنني عاصرت بحكم تخصصي في الشئون العربية ومتابعتي للجامعة العربية منذ قرار عودة مقرها من تونس قمة الدارالبيضاء عام ١٩٧٩ ودخلت مقرها أثناء مرحلة إعادة ترميمها واقتربت صحفيا وإنسانيا من الأمناء العامين مع حفظ الألقاب من كل عصمت عبدالمجيد وعمرو موسي ونبيل العربي وأحمد أبو الغيط ، أجريت معهم حوارات مطولة استمعت منهم أشياء كثيرة لم تكن للنشر سافرت معهم دولا عربية عديدة.
أقدم شهادتي علي هذا الجدل في الآتي :
أولا : اعتقد من المبكر الحديث عن من سيخلف الجامعة العربية وأظن أنه منذ سبتمبر القادم موعد الاجتماعات الدورية لوزراء الخارجية العرب سيكون الموعد المناسب لذلك خاصة أن الاختيار والإعلان عن الاسم سيكون في مارس من العام القادم.
ثانيا : اختيار الامين العام للجامعة العربية يخضع للعرف والتوافق منذ نشأة الجامعة العربية في أربعينات القرن الماضي الذي ذهب باتجاه أن يكون الأمين من دولة المقر، وهذا حدث بالفعل مع تجربة الشاذلي القلبيي التونسي الجنسية عندما انتقلت الجامعة الي تونس أعقاب اتفاقية كامب ديفيد وليس هناك نص علي جنسيته.
ثالثا : مسألة تدوير منصب الأمين العام مطروحة في الكواليس منذ فترة ولكنها لم تخرج إلي النور عمليا سوي في عام ٢٠١١ بعد إبداء السيد عمرو موسي عن استكمال مدته ويومها طرحت مصر في نهاية الأمر الدكتور مصطفي الفقي وتقدمت قطر بمرشح آخر هو الصديق عبدالرحمن العطية ، وقد سبق أن تولي منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدورتين ورغم كل الظروف وحالة عدم الاستقرار في هذا التوقيت فقد توصل الطرفان المصري والقطري إلي اتفاق اللحظة الأخيرة بسحب ترشيح الفقي ويومها ظهر اسم الدكتور نبيل العربي وكان وزيرا للخارجية.
رابعا : استطاعت مصر تجاوز كل عوامل الرفض القطري والسوداني في عام ٢٠١٦ علي ترشيح أحمد أبو الغيط ونجحت بدعم خليجي وفي القلب منه سعودي في تمرير مرشحها ونجح بالفعل في المهمة اثناء دورتين.
خامسا : أؤكد رغم كل الظروف الحقيقية الدولية والإقليمية أن مصر قادرة علي تمرير مرشحها القادم بشروط معينة أهمها اختيار الاسم المناسب، والذي لن يكون من خلال متابعاتي للمواقف العربية سامح شكري الذي لم ينجح لسنوات في بناء جسور تفاهم مع العواصم العربية بالإضافة إلي سماته الشخصية الأخري ، وأخشي أن يكون البديل الأقرب هو الوزير بدر عبدالعاطي لأنه ببساطة سيكون(مكسبا) لمنصب الأمين (وخصما) من الدبلوماسية المصرية بعد إنجازاته طوال الأشهر الماضية ، والتي لم تكمل عام الذي رأس فيها الدبلوماسية المصرية وحقق فيها نجاحات حقيقية علي أصعدة مختلفة
سادسا : الدول العربية لا تملك رفاهية الوقت ولا الظروف مناسبة للبحث في في مشروع تعديل تطوير وإصلاح عام ٢٠٠٤ ولم تتقدم سوي سبع دول بمقترحات في هذا الشأن مصر والسعودية وقطر والأردن وليبيا والسودان ، والذي تم طرحه لأول مرة في قمة الجزائر حيث تقدمت الدولة المضيفة بمقترح بتعديل الميثاق وقدمت بالفعل مقترحا بذلك في في عام ٢٠٠٥ وآخر مرة تم الحديث عنه كان في قمة الجزائر في نوفمبر ٢٠٢٢ من خلال التأكيد علي الأهمية القصوي للعملية ، وهي أخر من أكدت في كلمتها علي ذلك في قمة بغداد الشهر الماضي.
ولهذا فان أي حديث عن نقل الجامعة العربية غير وارد علي الإطلاق.
عن الكاتب
