وحدة الشئون البرلمانية
وسط حالة الجدل المثارة حول مشروع القانون، رصدت وحدة الشئون البرلمانية أن مواد الفصل الثاني من قانون الأحوال الشخصية الجديد التى تتحدث عن أركان عقد الزواج وشروط صحته، سيدور حولها نقاشا كبيرا مجتمعيا وبرلمانيا.
ومن النقاط المثيرة للجدل وفق توقعاتنا، أن المشرع يمنح الزوجة حقاً قانونياً مهماً يتمثل في طلب فسخ عقد الزواج إذا تبيّن أنها تعرضت للغش، مع تأويلات عديدة حول هذا الغش. ويُطبق هذا الحق تحديداً إذا تزوجت ممن ادعى لنفسه ما ليس فيه، سواء من حيث المركز الاجتماعي أو إخفاء ماضٍ أو تاريخ مشين.
شرطان لطلب الفسخ عدم الحمل ومرور أقل من 6 أشهر
واشترط القانون لممارسة هذا الحق ألا تكون الزوجة حاملاً، وألا تكون قد أنجبت وفق المادة الغريبة في صياغتها، مع وجوب التقدم بطلب الفسخ خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج.
ومن تفاصيل المواد الراسخة، عرّفت المادة (6) عقد الزواج بأنه “ميثاق شرعي بين رجل وامرأة يهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة برعاية طرفيه”، وهذا يكون في إطار تنظيمي يرسّخ الاستقرار الأسري ويحدد الالتزامات والضمانات لكلا الطرفين.
عن الكاتب
