فريق التحليل الاقتصادي والمحرر الأمنى
تزامنا مع الهجوم المتصاعد من اقتصاديين ورجال أعمال وإعلاميين مصريين ، في مقدمتهم رجل الأعمال نجيب ساويرس والإعلامى عمرو أديب، لما أسموه الأساليب البوليسية والمواجهات الأمنية في التعامل مع أزمة الشح الدولارى مع تعاظم الأسواق السوداء، وتحول الدولار لسلعة تباع وتشترى، داومت وزارة الداخلية المصرية على حملاتها، وإصدار بيانات حول تفاصيلها، خاصة أن التشريعات الجديدة توفر لها المرجعية.
لكن لم يرد أحد من معسكر الدولة سواء رجال أعمال أو إعلاميين أو صحفيين، على تساؤل المعسكر الآخر، حول التغيير الذى حققته المواجهات الأمنية للأسواق السوداء، مع بقاء الدولار عند سعره بل والعودة للزيادة، خاصة أن الأرقام المرصودة قليلة مقارنة بالتقديرات التى تدور حول تعاملات الأسواق السوداء، التى تصل لأكثر من خمسة مليارات دولار.
بينما استفز أخرون الرأى العام بتقديرات من نوعية أنه في البيوت المصرية ما يزيد عن الاحتياطى النقدي الأجنبي لدى الدولة، وكان أمثالهم قد استفزوا الرأى العام المصري داخليا و خارجيا باستهداف أموال المصريين بالخارج بأية طريقة، ومنها ما كلف د.عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، بالترويج له، حول اجتثاث ٢٠% من أموال المصريين بالخارج.
في المقابل داومت مواجهات وزارة الداخلية المصرية لعصابات ومجموعات الإتجار بالعملة الأجنبية، وكشفت عن نجاحها في ضبط 31 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه خلال 24 ساعة فقط.
يأتي هذا استمراراً لضربات الوزارة الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإ تجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، اليوم الأحد، عن ضبط 31 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 38 مليون جنيه، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عن الكاتب
