وحدة مجلس الوزراء ووحدة الشئون البرلمانية
وسط حالة من القلق المجتمعى والنقاش الساخن، أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى إدراك الحكومة لحساسية قوانين الأسرة المصرية، كونها تمس قطاعاً عريضاً من الشعب المصري.
وذكّر مدبولي بأنه سبق سحب مسودة سابقة للقانون نتيجة للعديد من الملاحظات التي أُبديت حولها في حينها.
وكشف رئيس الوزراء عن التطورات التشريعية التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين، قائلاً: “انتهت الحكومة من إعداد قانونين حيويين؛ الأول يتعلق بالأحوال المدنية للمواطنين المسيحيين، والآخر يخص قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين”، مؤكداً أنه تم بالفعل إحالة كلا القانونين إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
وشدد مدبولي على أن صياغة هذه القوانين تمت بعناية فائقة لضمان تلبية تطلعات الأسر المصرية وحماية حقوق جميع أطرافها، مشيراً إلى أن إحالة القانونين للبرلمان تمهد لبدء مرحلة جديدة من المناقشات المجتمعية والتشريعية المتعمقة.
وتعقيباً على ما أثير فور إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس النواب، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع بدقة الملاحظات والانتقادات المتداولة عبر المنصات المختلفة، مشدداً على أن الحكومة تعي تماماً أن مثل هذه القوانين تثير نقاشات مجتمعية واسعة نظراً لاتصالها المباشر بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة بذلت جهوداً مضنية، منذ سحب المسودة السابقة وحتى الآن، بالاستعانة بنخبة من الخبراء والمتخصصين لصياغة المسودات الجديدة، مع الحرص على تضمينها جميع الملاحظات التي أُثيرت خلال الأشهر الماضية؛ سعياً للوصول إلى صيغ متوازنة.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء قائلاً: “نحن ندرك تماماً أن هذه القوانين ستظل محل نقد، نظراً لطبيعتها التي تتعامل مع أطراف متعارضة في حالات النزاع والطلاق، حيث تكون المصالح والمواقف متناقضة بطبيعة الحال”، مؤكداً أن الهدف الأسمى للحكومة هو وضع إطار تشريعي يضمن العدالة ويحمي كيان الأسرة المصرية في المقام الأول.
وأقر رئيس الوزراء بصعوبة إيجاد توافق مطلق حول هذا التشريع، لافتاً إلى أن أي مادة قد يُفسر انحيازها لطرف على حساب الآخر ستقابل بالضرورة ببعض الانتقادات، مؤكداً أن الحكومة، فور إحالتها لهذه القوانين إلى مجلس النواب، أبدت انفتاحاً كاملاً على جميع التعديلات والملاحظات التي قد تُطرح خلال المداولات التشريعية.
وكشف رئيس الوزراء عن خطوة استثنائية تضمنها خطاب الإحالة الموجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، حيث صرح قائلاً: “لقد تضمن خطاب الإحالة توصية بتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب؛ تهدف إلى صياغة القانون بشكل دقيق يراعي جميع الشواغل والملاحظات المجتمعية”، مؤكداً أن هذا الموضوع ليس حكراً على الحكومة وحدها نظراً لأهميته القصوى لكل الأسر المصرية.
وفي ختام حديثه، شدد مدبولي على أن الهدف من وجود هذه اللجنة المشتركة هو ضمان خروج قانون يراعي بجدية مختلف الأبعاد والاهتمامات التي ستُثار، مشيراً إلى أن الاجتهاد الذي قامت به الحكومة في وضع المسودة هو مجرد نقطة انطلاق للنقاش.
عن الكاتب
