وحدة مجلس الوزراء
*غلق ملف مدبونية الشركاء الأجانب في الطاقة مع بداية العام المالى الجديد
*تعهدات من شركات دولية في قطاع البترول بضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار
*مضاعفة إنتاج مجمع الألومنيوم باستثمارات بمليار دولار..ومواجهة التضخم وتقلبات السوق العالمية
*45% نسبة مشاركة الطاقة الجديدة في الكهرباء..وتوطين صناعة مكوناتها بمصر
*فخور بالشباب المصري “مهندسين وعمال” الذي يعملون في الحفار “القاهر 2″… يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية
*30 شركة تابعة للدولة سيتم قيدها في البورصة تمهيداً لطرح حصص منها للمواطنين والمستثمرين
تصريحات عديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أثارت الكثير من الجدل خلال تلساعات الأخيرة..
غلق ملف مديونية الشركاء الأجانب نهاية يونيو
ومنها حديث مدبولي حول نجاح الحكومة في خفض المديونية التي تراكمت على مدار عامين للشركاء الأجانب في مجال الطاقة، وتجاوزت قيمتها 6.1 مليار دولار، لتصل حالياً إلى 714 مليون دولار فقط.
وأعلن مدبولي أنه من المقرر الانتهاء تماماً من سداد المبلغ المتبقي قبل نهاية يونيو المقبل، وبذلك تُغلق الدولة ملف هذه المديونية بالكامل بحلول 30 يونيو 2026.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كشف رئيس مجلس الوزراء عن تعهدات مؤكدة من شركات دولية بضخ استثمارات في قطاع البترول تتجاوز الـ 19 ملياراً من الدولارات الأمريكية خلال الفترة القادمة، وفقاً لبرامج تنفيذية أعلنت عنها الشركات ذاتها وتمتد على مدار السنوات الثلاث القادمة.
تفصيلة ال19 مليار دولار
وفصّل مدبولي هذه الاستثمارات؛ حيث أعلن عن تخصيص 8 ملياراتِ دولارٍ من شركة “إيني”، و5 ملياراتِ دولارٍ من شركة “بريتيش بتروليوم”، و2 مليارِ دولارٍ من شركة “أركيوس” الإماراتية، بالإضافة إلى 4 ملياراتِ دولارٍ من شركة “أباتشي” الأمريكية.
كشف أبو ماضي الغازى
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم إعلانه بشأن الكشف الجديد للغاز الطبيعي في دلتا النيل في منطقة “أبو ماضي” التابعة لمحافظة كفر الشيخ، موضحاً أن هذا الكشف سيسهم في زيادة معدلات الإنتاج بمقدار 50 مليونَ قدمٍ مكعبٍ يومياً.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التفقدية التي قام بها للحفار “القاهر 2” في البحر المتوسط، لمتابعة العمل بحقل “دنيس” الجديد المعلن عنه، والذي تُقدر احتياطياته بأكثر من 2 تريليونِ قدمٍ مكعبٍ من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى ما يزيد على 130 مليونَ برميلٍ من المكثفات.
وأوضح مدبولي أنه مع اكتمال انتاج هذا الحقل، سيصل إنتاجه اليومي ليتراوح ما بين 500 و600 مليونِ قدمٍ مكعبٍ؛ وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 8 إلى 10% من إجمالي احتياجات مصر من الغاز الطبيعي من حقل واحد فقط، مشيراً إلى أنه من المتوقع دخول الحقل حيز الإنتاج في النصف الثاني من عام 2027، مؤكداً أن هذه الاكتشافات تمثل ركيزة أساسية لتأمين احتياجات الدولة.
خريطة الطاقة تشهد تحسنا ملحوظا
وأكد رئيس الوزراء أن الخريطة الخاصة بقطاع الطاقة تشهد تحسناً ملحوظاً وتدفقاً مستمراً للأخبار الإيجابية، لافتاً إلى ما ذكره مسبقاً خلال زيارته لموقع الحفار بشأن حقل “دنيس”؛ حيث أوضح أن المؤشرات الخاصة بالحقل كانت معلومة لدى الحكومة، إلا أنها آثرت التريث في الإعلان الرسمي عنها.
2026 عام الأخبار الإيجابية في مجال الطاقة
وعلى المنوال ذاته، كشف رئيس مجلس الوزراء عن وجود مجموعة أخرى من الاكتشافات المبشرة، والتي أكدتها الدراسات الفنية التي أجرتها الشركات العالمية، معرباً عن تطلعه لأن يشهد عام 2026 تدفقاً للأخبار الإيجابية في هذا الشأن.
كوادر القاهر 2 المصريين
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن فخره الشديد بالشباب المصري الذي التقى به على متن الحفار “القاهر 2” من مهندسين وعمال يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، في لفتة تعكس الاعتزاز بالكوادر الوطنية الشابة.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الكفاءات أصبحت محل إشادة واسعة من الشركاء الأجانب، الذين أكدوا اعتمادهم على الشباب المصري ليس فقط في المشروعات المحلية، بل وفي مختلف أعمالهم بمختلف دول العالم.
الطاقة المتجددة تساهم ب45%
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي عن تحديث مستهدفات الدولة لتصل مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 45% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول نهاية عام 2028، مؤكداً تقديم هذا الموعد وزيادة النسبة المستهدفة عما كان مخططاً له سابقاً لعام 2030.
وأشار رئيس الوزراء إلى توقيع “بروتوكول اتفاق” هذا الأسبوع لتمويل عدة مشروعات في مناطق شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، موضحاً أن هذه المشروعات ستضيف نحو 4750 ميجاوات من طاقة الرياح، بالإضافة إلى قدرات تخزينية تصل إلى 4000 ميجاواتٍ/ساعة من البطاريات
طفرة في توطين صناعة مكونات الطاقة الجديدة
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة تعول بشكل كبير في تنفيذ هذه المشروعات على مساهمة القطاع الخاص والشركات المصرية الكبرى، مشيراً إلى حدوث طفرة ملموسة في توطين صناعة مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة داخل مصر.
مصانع بمنظومات الطاقة الشمسية
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، كشف رئيس مجلس الوزراء عن اعتزام الحكومة، خلال الأسبوع القادم، متابعة مستجدات المبادرة التي أطلقتها لتشجيع المصانع والوحدات السكنية على تركيب منظومات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.
لائحة قانون الثروة المعدنية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد خطوة محورية بصدور تعديل وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بهدف فتح آفاق استثمارية واسعة لهذا القطاع الحيوي، على غرار ما تحقق في قطاعي البترول والغاز.
ومن المتوقع أن تشهد مصر طفرة كبيرة فيه خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع الحكومة إلى الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية، مشدداً على توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، قائلاً: “إن تركيزنا الأساسي ينصب على عدم تصدير الثروات والخامات المعدنية المصرية في صورتها الخام، بل يجب إقامة مصانع تعتمد على هذه المواد لتحقيق قيمة مضافة تستفيد منها الدولة”، موضحاً أن عوائد تصدير المواد الخام أقل بكثير من عوائد تصنيعها محلياً.
وفي هذا الصدد، أعلن مدبولي عن البدء فعلياً في تطبيق هذا التوجه مع خام الفوسفات، حيث قال: “هناك توجيهات بسرعة الخطى لإنشاء مشروعات جديدة تعتمد على خام الفوسفات، لضمان عدم تصديره كمادة خام وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية”.
معدل النمو 5% في الربع الثالث
وعلى صعيد المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقدته المجموعة الوزارية الاقتصادية هذا الأسبوع، معلناً عن أرقام إيجابية للغاية تعكس مرونة الاقتصاد المصري؛ حيث سجل معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي نسبة 5%.
وأوضح مدبولي أن هذا الرقم تجاوز التقديرات الأولية التي وضعتها الحكومة لهذا الربع، والتي كانت تبلغ 4.8%.
وأضاف مدبولي أن الاقتصاد كان قد حقق نمواً بنسبة 5.3% في الربعين الأول والثاني، وهو ما يعد مؤشراً مبشراً للمجمل السنوي.
تراجع الربع الرابع
وأكد رئيس الوزراء أن نتائج الربع الرابع قد تشهد تأثراً أكبر بتداعيات الحرب، مما قد يؤدي لتراجع بعض الأرقام، إلا أنه شدد على أن “إجمالي أرقام نمو العام المالي ستكون إن شاء الله أرقاماً مبشرة، وأعلى من العام المالي السابق”، بما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة الأزمات الخارجية والحد من آثارها على معدلات النمو.
أخر تطورات الأسعار والتضخم
فيما يخص مؤشرات ضبط الأسعار، استعرض رئيس مجلس الوزراء أرقام التضخم المعلنة لشهر أبريل، مشيراً إلى حدوث انخفاض طفيف مقارنة بالشهر السابق.
وهو ما يعد مؤشراً جيداً يعكس بدء مرحلة من الاستقرار في معدلات التضخم، وذلك بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار البترول والطاقة، وتذبذب تكاليف النقل والشحن عالمياً.
ثبات التضخم والحد من انعكاسات التقلبات العالمية
وفي هذا الصدد، أوضح مدبولي قائلاً: “على الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الطاقة واضطراب سلاسل الشحن، إلا أن معدلات التضخم بدأت تشهد نوعاً من الثبات، وما زالت في إطار المؤشرات الجيدة التي نسعى للحفاظ عليها”، مؤكداً أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسواق العالمية لضمان الحد من انعكاسات تلك التقلبات على السوق المحلية.
وفي مسار تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، أشار رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت الإجراءات التنفيذية الجارية لقيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.
30 شركة مملوكة للدولة بالبورصة
وكشف مدبولي عن إتمام القيد المؤقت لـ 12 شركةً بالفعل، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف قيد ما بين 8 إلى 10 شركاتٍ أخرى خلال الشهرين القادمين، وتحديداً بحلول 30 يونيو.
وأوضح رئيس الوزراء خطة الطروحات مشيراً إلى بدء إجراءات القيد لـ 10 شركاتٍ إضافية تابعة لقطاع البترول، ليصل إجمالي الشركات المستهدفة إلى نحو 30 شركةً تابعة للدولة سيتم قيدها في البورصة تمهيداً لطرح حصص منها للمواطنين والمستثمرين.
وثيقة الملكية ومرونة الاقتصاد ليس مطلب النقد الدولى فقط
وحول طبيعة هذا التحديث، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: “إن تحديث هذه وثيقة الملكية ليس مرتبطاً ببرنامجنا مع صندوق النقد الدولي فحسب، بل هو جزء من التزام الدولة بوضع رؤية واضحة أمام العالم تتماشى مع الظروف والمستجدات الراهنة”، مؤكداً أن الهدف هو ضمان مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى مشروعين على قدر كبير من الأهمية جرى توقيعهما، حيث استعرض تفاصيل المشروع الأول المعني بتوسعات مجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
مضاعفة إنتاج مجمع الألومنيوم
كشف مدبولي عن استهداف الدولة مضاعفة القدرات الإنتاجية للمجمع من 300 ألفِ طنٍ لتصل إلى 600 ألفِ طنٍ سنوياً، وذلك بالشراكة مع ثاني أكبر شركة عالمية في القطاع.
إعادة تأهيل شبكة الغاز اللبنانية بأيدى مصرية
وتطرق رئيس الوزراء إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزيري البترول المصري والطاقة اللبناني، والذي يقضي بالاستعانة بخبرات قطاع البترول المصري في إعادة تأهيل وإصلاح شبكة الغاز الطبيعي ومختلف مرافق قطاع الغاز في دولة لبنان الشقيقة.
عن الكاتب
