وحدة القطاع المصرفي
وسط حالة من اللايقين الاقتصادي والمالى، يعتزم بنك المصرف المتحد المصري اقتراض قرابة 150 مليون دولار من مؤسسات تنموية دولية خلال العامين المقبلين، بحسب تصريحات طارق فايد رئيس المصرف المتحد لـقناة الشرق السعودية الاقتصادية.
ووفق التصريحات المثيرة للجدل، فيأتي تحرك المصرف المتحد في وقت تتزايد فيه شهية البنوك المحلية للحصول على تمويلات خارجية، خاصة من المؤسسات التنموية، التي توفر شروطاً ميسرة وتدعم توجهات الاستدامة والشمول المالي.
وبتزامن ذلك مع فقد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار منذ اندلاع حرب إيران نحو 14% من قيمته ليبلغ حوالي 54.4 جنيه لكل دولار.
قروض لتمويل المشروعات الخضراء
فايد قال أن المصرف المتحد يتفاوض حالياً مع 4 مؤسسات دولية للحصول على قروض، ستتراوح قيمة القرض الواحد ما بين 20 و50 مليون دولار.
وفي سياق مواز، يعمل البنك على ترتيب عدد من القروض المشتركة عبر تحالفات مع بنوك محلية لشركات في القطاع السياحي والصناعي خلال العام الجاري، بحسب فايد.
وكان البنك، المملوك للمركزي المصري، طرح أسهمه في البورصة المصرية منذ ديسمبر 2024، ويتداول سهمه عند نحو 13.55 جنيه للسهم الواحد.
ومعروف أن “المصرف المتحد” تأسس عام 2006، ولديه أكثر من 68 فرعاً في مصر.
رئيس البنك أضاف أن القروض المرتقبة ستركز على تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب دعم وتمكين المرأة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الشركات المصدرة وقطاع السياحة، وهي مجالات تحظى باهتمام متزايد من المؤسسات التمويلية الدولية. وستصل مدد سداد تلك القروض المرتقبة ما بين 5 و7 سنوات.
