وحدة الشئون الأمنية ووحدة تصحيف السوشيال ميديا
كشفت وزارة الداخلية في بيان لها عن القبض على شخص أرهب المحامية نهاد أبو القمصان بصورة شخص مسلح اعتراضا على موقفها من مسن المترو، حيث دعت الفتاة التى تعرض لها لمقاضاته، وعرضت دعمها له.
ووفق بيان الداخلية فأنه في إطار كشف ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بإحدى المحاميات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضررها من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاح نارى مصحوبة بعبارات تهديد لها، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو استعرضت خلاله رؤيتها تجاه واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات المترو.
وأضاف البيان، بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نقاش – مقيم بالجيزة) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وحصوله على صورة الشخص حامل السلاح النارى من مواقع التواصل الإجتماعى دون معرفة صاحبها وتوجيهها لها فى إطار ترهيبها لإستيائه من مقطع الفيديو المشار إليه.
وردت المحامية الذي دعمتها منصة وكالة الأنباء المصرية|إندكس بنشر الفيديو الذي أثار الجدل، ودعمت ما انتهت إليه فيه، ببيان أفادت فيه أننا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة التحرك والتعامل الجاد مع واقعة التهديد المصحوب باستعراض سلاح ناري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها خلال أقل من أربعٍ وعشرين ساعة.
وأوضحت أبو القمصان إن خطورة الواقعة لم تقتصر على كونها رسائل تهديد، بل تمثلت في استخدام السلاح أو صورته كوسيلة ترهيب، بما يشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن العام، لما يحمله من قابلية للتصعيد وبث الخوف ومحاولة تقويض سيادة القانون.
كما أن استهداف محامية بسبب قيامها بعملها القانوني المشروع يُعد مساسًا بحق الدفاع وسير العدالة، ولا يمكن اعتباره شأنًا فرديًا أو خلافًا شخصيًا.
وقالت المحامية المعروفة ، إن سرعة تدخل الداخلية عكست إدراكًا واضحًا لخطورة هذا النمط من التهديدات، ورسخت رسالة مهمة مفادها أن الترهيب والسلاح لا يمكن أن يكونا وسيلة لإسكات القانون أو إخافة من يلجأ إليه، وأن الأمن العام وسيادة القانون خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.
ويؤكد هذا التحرك أن الدولة قادرة على الردع والحماية في الوقت المناسب، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويوجه رسالة طمأنة للضحايا بأن اللجوء للقانون يظل الطريق الآمن والمشروع.
عن الكاتب
