وحدة التعليم ووحدة مجلس الوزراء وغرفة إندكس للتغطية الحية
هاجم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأحداث التى شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، ووصفها بالواقعة اللاإنسانية، وشدد على محاسبة كل المتورطين وإحالة الأمر للنيابة، وفرض الإشراف التام على المدرسة.
ووجَّه الوزير بإيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في الملابسات، وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر عبد اللطيف القرارات التالية:
– وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتم استلامها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.
– إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.
وفي هذا السياق، قال الوزير محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتخذ ضدها اجراءات رادعة”.
وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر ، وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.
عن الكاتب
