أمنية عاصم ووحدة التعمير والإسكان
ليست مفاجأة كبيرة للبعض لكنها صادمة لكثيرين، ويبدو أنهم لم يراجعوا تقديرات البنوك في إجراءات القروض، الحديث هنا عن تقسيمات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى رصدت تآكل بشع في الطبقة المتوسطة بشكل أنها تقييماتها أخرجت الطبقة كلها من المتوسطة ووضعتها في محدودى الدخل بشكل كبير.
تغيير حدود الدخل للتقديم في شقق سكن لكل المصريين، ليظهر تآكل واضح لشريحة متوسطى الدخل، التي باتت تبدأ من 12 ألف جنيه كحد أدنى وحتى 20 ألف جنيه للعازب و25 ألفا للمتزوج.
وفي حال تطبيق قرار الإسكان على قائمة رواتب موظفي الدولة والحدود الدنيا للدرجات الوظيفية المعلنة من قِبل وزارة المالية، يستطيع أصحاب درجتين وظيفيتين فقط التقدم للحصول على شقق الإسكان ضمن شريحة متوسطي الدخل، وهما الدرجة العالية التي يبدأ الحد الأدنى لها من 12 ألف جنيه، ودرجة الممتاز التي يبدأ الحد الأدنى لها من 14 ألف جنيه.
كما يمكن لبعض شاغلي هاتين الدرجتين التقدم على شقق محدودي الدخل في حال لم يزد دخلهما عن 12 ألف للأعزب و15 ألفا للمتزوج، وهي الحدود العليا للدخل التي حددتها الإسكان للحصول على شقق محدودي الدخل.
في حين تقتصر خيارات أصحاب 7 درجات وظيفية على التقديم للحصول على شقق إسكان ضمن شريحة محدودي الدخل، والدرجات هي: درجة مدير عام والتي يبدأ الحد الأدنى بها من 10 آلاف جنيه، والدرجة الأولي والتي يبدأ الحد الأدنى بها من 9 ألف جنيه، والدرجة الثانية التي يبدأ الحد الأدنى بها من 8 ألف جنيه.
ثم تأتي الدرجة الثالثة بحد أدنى 7500 جنيه، بينما الدرجة الرابعة تبدأ بحد أدني 7 ألف جنيه، والدرجة الخامسة تبدأ من 6500 جنيه، فيما تبدأ الدرجة السادسة والأخيرة من 6 آلاف جنيه.
تآكل شريحة متوسطى الدخل ووقوعها ضمن شريحة محدودي الدخل وفق قائمة شروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين؛ يرجع إلى معدلات التضخم المتزايدة.
و التعديلات والزيادات التي تمت على منظومة رواتب الموظفين لا تتناسب مع الارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم في السوق المحلي خاصة أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها المحروقات.
والضغوط الحالية التي تواجهها الأسرة والأفراد في ظل ارتفاع معدلات التضخم ستؤثر على إقبالهم على تملك شقق الإسكان سواء لمحدودي الدخل أو متوسطي الدخل؛ لذلك تلك الطروحات من الإسكان ستجذب السماسرة.