وحدة شئون الرئاسة ووحدة حقوق الإنسان
بعد أيام من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى على التقرير الثانى للاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان ، وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، وسط حالة من التفاعل السياسي والمجتمعى بهذا القرار.
القرار الذي لم يشمل أسماء أو أنواع الجرائم المذكورة، والتى يتم العفو خلالها، يأتى في ظل حالة من الجدل حول هذا الملف بشكل عام، بالإضافة للنقاشحول تعديلات قانون الحبس الاحتياطى، والدعوة إلى أن يصل أقصي حد له إلى ١٨ شهر، وسط مطالبات بالأقل من ذلك بكثير، وإيجاد الإجراءات البديلة لذلك.
قرار الرئيس أثار حالة من التفاعل السياسي والمجتمعى خلال الساعات الأخيرة، وأصدرت عدة قوى سياسي وخبراء ومحللون بيانات وتصريحات داعمة لهذا الاتجاه، ودعوات لزيادة الرقم واستمرار قرارات العفو.
تأتى فرص الإصلاح السياسى فى مصر كخطوة إيجابية لتعزيز التماسك المجتمعى وضمان حقوق الإنسان، وتأكيدا على جدية الوضع فى الاعتبار مخرجات الحوار الوطنى، ولعل أبرز تلك الفرص تمثلت فى استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسى حق العفو الرئاسى الذى يكفله الدستور المصرى لرئيس الجمهورية، للإفراج عن المسجونين فى قضايا مختلفة.
ووجه الرئيس السيسى مؤسسات الدولة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إصدار قرار العفو الرئاسى عن أكثر من 600 سجين فى جرائم مختلفة تمهيدا لدمجهم فى المجتمع مرة أخرى.
وكان الرئيس قد أطلع على أهم ملامح التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودعا لعدة نقاط:
▪️ الرئيس يشدد على أهمية استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية.
▪️ الرئيس يوجه بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن تحسناً حقيقياً ومستداماً.
عن الكاتب
