غرفة التغطية الحية
في مواجهة جديدة تنبئ بتفجر الموقف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس ، اعترضت الحركة على قرار السلطة، التى أبلغته لإدارة ترامب وأعضاء كبار في الكونجرس الأمريكي في توقيت خاطئ بالمرة، باستعدادها لتغيير نظام الدفع للسجناء الفلسطينيين المدانين بالتورط في عمليات توصف بالإرهابية.
ووفق النظام الجديد سيتم وقف المكافآت لمرتكبي هذه الجرائم، لرفع العقوبات المالية الأمريكية عن السلطة، وإعادة المستحقات الفلسطينية المتوقفة في إسرائيل.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية على لسان محللها المعروف للشئون العربية إيهود يعارى، أن الاقتراح الذي أعده فريق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يتضمن آلا يتم دفع أي مبالغ للسجناء وعائلاتهم عن الأفعال التي عوقبوا بسببها، ولكن سيتم فقط تقديم مخصصات وفقًا للوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة.
ويؤكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية للقناة الإسرائيلية إن التغيير يعني أنه لن تكون هناك مكافآت لمرتكبي هذه الجرائم، والتى أثارت جدلا في الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية.
ونقلت القناة تصريحات لمن عرفتهم بمصادر رفيعة المستوى من رام الله، تفيد أن عباس يطلب مقابل هذا التغيير من الولايات المتحدة إلغاء قانون ،تايلور فورس، الذي سمي على اسم مواطن أميركي قتل في إسرائيل بعملية فلسطينية ، و ينص على أن الولايات المتحدة لن تحول أي مساعدات للسلطة الفلسطينية حتى تتوقف عن دفع رواتب للمتهمين بالإرهاب وسجناء الإرهاب ، بالإضافة لإدانة ما أسموها بالأعمال الإرهابية.
ويسعى أبو مازن أيضا إلى إزالة العقوبات الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على السلطة الفلسطينية.
وتشير القناة الإسرائيلية إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت الأميركيين أنها تتوقع من إسرائيل التوقف عن خصم المبالغ المدفوعة للأسرى من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة الفلسطينية. وذلك وفقاً لتشريعات الكنيست لسنة 2019.
وتقول المصادر الفلسطينية للقناة 12 إن الإفراج عن نحو نصف الأسرى الـ480 المحكومين بالسجن المؤبد في إسرائيل ضمن الصفقة الحالية، يخلق فرصة لتطبيق هذا التغيير.
وتقول القناة إن السلطة الفلسطينية تشعر بقلق بالغ إزاء فرض المحاكم الأميركية غرامات باهظة على السلطة الفلسطينية، تتراوح بين 200 و300 مليون دولار ، في أعقاب الدعاوى القضائية التي رفعتها عائلات ضحايا أعمال العنف متهمة السلطة الفلسطينية بتشجيع الهجمات الإرهابية، وهناك مخاوف في رام الله من أن تواجه السلطة أزمة مالية غير مسبوقة في المستقبل القريب، لعدة أسباب منها هذا الأمر.
عن الكاتب
