القطاع الاقتصادي والاتصالات
ضغط جديد على البيوت المصرية، حيث كشف عنها الجهاز القومى للاتصالات ، بتحريك أسعار خدمات الاتصالات، بحجة سعر الدولار وتراجع الأرباح ارتباطا به.
وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز إنه أعطى موافقة لشركات المحمول الأربعة لرفع أسعار خدمات الصوت وخدمات الإنترنت، على أن يتم الإعلان قريبا عن أسعار الباقات الجديدة.
وبرر زيادة أسعار خدمات الاتصالات المرتقبة بارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
أشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر.
وأسعار خدمات الاتصالات لم يتم تحريكها بعد، وأن الشركات في انتظار الموافقة الرسمية من الجهات المعنية لتفعيل الزيادة وكذلك الاتفاق على نسبة هذه الزيادة.
وشددت المصادر على زيادة التحديات التي تواجه مشغلي خدمات المحمول من ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف التشغيل بسبب زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات.
فضلا عن ارتفاع تكاليف الصيانة نظراً لارتباط عقود صيانة الشبكات بسعر الدولار نظراً لاستيراد مكونات تحديث وبناء شبكات المحمول.
واوضحت المصادر أنه فور إقرار الزيادة سيتم إعادة هيكلة باقات خدمات المحمول سواء للمكالمات الصوتية أو إنترنت الموبايل.